رفضت محكمة جنح 6 أكتوبر دعوى أقامتها سيدة وطالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مليون جنيه لشراء منقولات جديدة، بعدما اتهمته بتبديد المنقولات التى تزوجت بها، مشيرة إلى أن زوجها هجرها 13 سنة.
وقالت حيثيات الحكم: "إن الزوج عرض المنقولات على المدعية عدة مرات بالحالة التى كانت عليها وقت انعقاد الزوجية إلا أنها رفضت، وأن الزوج ملزم برد المنقولات بحالتها وقت الزواج وليس عليه دفع تعويض مالى أو شراء غيرها".
وشهدت جلسات القضية تقديم الزوج الشهود والمستندات بأنه وزوجته لم يحدث بينهما أى خلافات، وأنها هجرت المنزل بسبب رفضه تجديد منزل الزوجية، ولاحقته بدعوى طلاق للضرر، وأنه فوجئ باتهامها له بتبديد المنقولات والمطالبة بمعاقبته بالحبس، ومطالبته بشراء منقولات جديدة أو سداد مبلغ مليون جنيه.
وتابع الزوج: "سلمتها المنقولات بحالتها التى كانت عليها بالمنزل ولكنها أصرت على رفض تسلمها رغم المصروفات التى تكبدها بنقلها لها، وطالبتني بالقيمة المالية المسجلة بقائمة المنقولات، ورفضت كافة الحلول الودية للصلح، ومنعتني من رؤية أولادي".
وأكد الزوج: "قدمت مستندات رسمية وبلاغات تثبت قيام زوجتي بالاستيلاء على أموالي، وملاحقتي باتهامات كيدية، والتعرض لى بالإيذاء، وطالبت بحبسي بدعوى تبديد، لتجبرنى على التنازل عن حقوقى وقبول إهانتها لى".
وجاء الحيثيات أن الزوج أقدم على استعمالها على الوجه المعين في عقد الزوجية، بما يتناسب مع طبيعة العرف، ولا يكون مسئولاً عما ما لحق من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال، وفقا للمادة 639 من القانون المدني، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، وانتفاء القصد الجنائي، وهو ما تم إثباته عن طريق الشهود والمستندات والتحقيق بالدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة