عاقب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، كل مسئول حمـــاية بيـــانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كما عاقب القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية .
ونصت المادة رقم 9 من قانون حماية البيانات على أنه يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز ، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها ، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون . ويلـتزم عـلي الأخـص بالآتـي :
١ - إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها ، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها .
٢ - العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته ، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون .
٣ - تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون .
٤ - إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه .
٥ - الرد علي الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة ، والرد علي المركز في التظلمـات المقدمة إليه من أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون .
٦ - متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج ، بمـا يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به .
٧ - إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه ، واتخاذ الإجراءات التصحيحيـة حيـالها .
٨ - تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه ، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب علي مسئول حماية البيانات الشخصية القيام بها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة