الداخلية تضبط جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بقيمة 10 ملايين جنيه

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 12:58 م
الداخلية تضبط جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بقيمة 10 ملايين جنيه مباحث الأموال العامة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها مقابل أرباح.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج)، وآخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (تاجر خضروات وفاكهة - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقى مبالغ مالية من  المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الخضروات والفاكهة مقابل أرباح شهرية  من قيمة رأس المال ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى (مليون جنيه) من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات  أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، وشهادات تمكنهم  من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية ، وقد تمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية .. تم إستهداف مقر الأكاديمية ، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (عدد من شهادات بيانات تقدير بأسماء أشخاص مختلفة وشهادات خبرة وشهادات باللغة الإنجليزية وقياس مهارات منسوبة للعديد من الجهات – أكلاشيه يحمل إسم الأكاديمية المشار إليها  - عدد من الكارنيهات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية "مزورة بالكامل"  – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل الأموال – جهاز ماسح ضوئى "سكانر" - جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى صور الشهادات المزورة وبرامج تعديل الصور).

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفة بشركة مساهمة مصرية - مقيمة بمحافظة القاهرة) بإستغلال طبيعة عملها وإختصاصها الوظيفى كونها مسئولة بالشركة ومناط لها إصدار كشوف رواتب وحوافز ومكافآت موظفى الشركة وتحويل مستحقاتهم المالية إلكترونياً لحساب الشركة البنكى الخاص بالرواتب بأحد البنوك وإمتناعها عن حذف أسماء بعض موظفى الشركة من تلك الكشوف بالرغم من تركهم العمل بها ، وإستمرت فى تحويل مستحقاتهم وسحبها عقب ذلك ببطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والمسلمة لها عقب تركهم للعمل ، حيث تمكنت بموجب ذلك من تحويل مبالغ بإجمالى (9مليون جنيه) وإيداعهم بحساباتها البنكية الشخصية وإستيلائها على تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ونجحت الداخلية في ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة الشرقية" بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم منحه قرض من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القاهرة).. حيث تقوم المذكورة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى الحصول على قروض شخصية، وقامت بإنشاء شركة وهمية لتمويل المشروعات والقروض الحسنة وأعلنت عنها من خلال عدد من القنوات الفضائية "غير المرخصة" وبعض مواقع التواصل الإجتماعى مدعيةً إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين     "بدون ضامن وإجراءات بنكية" -خلافاً للحقيقة- وإيهام ضحاياها بأنها الموظفة المسئولة عن تحصيل أقساط الشركة وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية من خلال حوالات بريدية بإسمها للسير فى إجراءات منح القروض المزعومة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها .. وبحوزتها (عدد من إيصالات الحوالات البريدية تُفيد إستلامها مبالغ مالية من ضحاياها).

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة