وقالت وزارة الدفاع القبرصية ، في بيان بثته وكالة أنباء "سي إن اية" القبرصية اليوم /الجمعة/ على موقعها الإلكتروني، إن الجانبين تطرقا إلى أفعال تركيا العدوانية وغير القانونية، لا سيما انتهاكات أنقرة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص. كما تم تسليط الضوء على النقل غير القانوني للمعدات والإمدادات العسكرية إلى الأراضي التي تحتلها تركيا من قبرص، وكذلك سياسة تركيا باستغلال الهجرة لأغراض سياسية والسيطرة على الأراضي القبرصية التركية.


وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الوضع الأمني ​​في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​الأوسع والمبادرات التي اتخذتها قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.


كما ناقشا الوزيران القضايا والتطورات الثنائية في مجال الأمن والدفاع وإمكانية تعميق تعاونهما من خلال التوقيع على برنامج تعاون دفاعي ثنائي لعامي 2021-2022 واعتماد ملحق دفاعي لقبرص في برلين،وفقا للبيان الرسمي.


وكانت أنقرة أرسلت مرات عدة سفن المسح الزلزالي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها بحثاً عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط بعض منها يقع في المناطق القبرصية التي تم إعطاء تراخيص بشأنها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية.


فيما أكد المجلس الأوروبي مجدداً تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية على أساس القانون الدولي، وفي فبراير 2020 أصدر المجلس عقوبات على شخصين لاشتراكهما بأنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط.