أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسومين سلطانيين، يتعلق إحداهما بوضع نظام أساسي جديد للدولة، ويضع آلية محددة لانتقال الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولى العهد.
ونصت المادة 5 من النظام الأساسى للدولة على التالى: نظام الحكم سلطاني وراثى فى الذكور من ذرية السلطان تركى بن سعيد بن سلطان، وذلك وفقا للأحكام الآتية:
1- تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.
السلطان هيثم
2- إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة.
3- إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين فى البند (الثانى) من هذه المادة.
4- ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما، عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.
المادة 6 تنص على: إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دن سن 21 يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد أخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني.
اجتماع الحكومة العمانية
أما المادة 7 من النظام الحكم الجديد فى سلطنة عمان على التالى: يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطانى اختصاصاته، والمهام التى تسند إليه، ويؤدى ولى العهد أمام السلطان، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التى تسند إليه، اليمين المنصوص عليها فى المادة (١٠) من هذا النظام.
وجاء فى المادة 8: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته يحل محله ولى العهد"، ويكون للعائلة المالكة مجلس يسمى "مجلس العائلة المالكة" يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه، وفق المادة 9.
ويؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته فى جلسة أمام مجلس عمان، وحضور مجلس أعضاء العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليمين، وفق المادة 10.
السلطان هيثم خلال الاجتماع
فيما تنص المادة 11، على استمرار الحكومة فى تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته.
المادة 12: "يقوم الحكم فى الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين - وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التى يبينها القانون- حق المشاركة فى الشؤون العامة."
يذكر أنه بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد يوم 10 يناير 2020، دعا مجلس الدفاع في 11 يناير 2020 العائلة المالكة لاختيار سلطان جديد للبلاد طبقاً للدستور، وقد جعل مجلس العائلة المالكة اختياره طبقًا لوصية السلطان الراحل، ولذلك أوكل مجلس العائلة إلى مجلس الدفاع فتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسى للدولة، وقد جرت جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطاناً لعُمان، وفى نفس اليوم أدى السلطان الجديد اليمين الدستورية بحضور كبار المسؤولين في البلاد فى قصر البستان أمام مجلس عمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة