أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بأداء 4 ملايين جنيه، لتقدم للمحكمة تحريات الدخل ومستندات بامتلاكه ملايين الجنيهات بالبنوك بخلاف الأراضي والعقارات، ودعمه طوال 16 سنة زواج، وبالرغم من ذلك طلقها غيابيا.
وتؤكد مقيمة الدعوى: "خانني عدة مرات، وبالرغم من ذلك صبرت ولم أطلب الطلاق، ولكنه بعد وقوفى بجواره قرر التخلص مني، وطلقني وامتنع عن تبليغي حتي حضر المحضر وسلمني ورقة طلاقى، لأعيش معاناة طوال عامين، لرفضه رد حقوقى".
وتابعت:" امتنع عن السؤال عن أبنائه، وهجرهما أثر نشوب خلافات زوجية، ورفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، بسبب كراهيته لى بعد مطالبتي بحقى فى أمواله، وإصراره على الانتقام مني وانتقالنا للعيش في منزل بمكان نائي بعد أن كنا نعيش فى فيلا لسنوات".
وأكدت، أن طليقها ميسور الحال ويتقاضي ملايين الجنيهات من المشاريع التجارية المملوكة له، وقد سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلا غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة، وقدمت ما يثبت امتناعه عن رعاية أطفاله كيدا بها.
وتكمل:" حاولت توسيط بعض الأقارب والأصدقاء لحل الخلاف بيننا، ولكنه زاد فى تسليط عنفه وإساءته ضدى، وبدأ فى تهديدى، ورفض إرسال النفقات، مما دفعنى للمطالبة بشكل قانوني، بحكم إنها واجبة عليه".
ومن جانبه رد الزوج، على ادعاءات زوجته ووصفها بالكيدية، وأكد إصابته بعاهة مستديمة على يديها بعد أن انهالت عليه ضربا، وأنها اعتادت على تعنيفه وضربه بسبب عصبيتها الجنونية، وغيرتها المبالغ فيها، وحرر بلاغ ضدها أكثر من مرة قبل الطلاق.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة