قال المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسى القاهرة، إن لقاء هام جمع المهندسين المتعاقدين على أراضى إحدى الشركات، والمهندس أحمد عثمان وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمود مغاورى الأمين العام، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد بمقر النقابة العامة للمهندسين، وخلال اللقاء أكد الأمين العام على حرص النقابة على قيامها بدورها المجتمعى تجاه أعضائها ومتابعة شكواهم إن وجدت والاستماع لمقترحاتهم والعمل على تنفيذ البناء منها قدر استطاعتها.
وأضاف أبو سنة، فى بيان، أن الاجتماع جاء بعد ما أثير من جدل حول وجود سبل رى للأراضى التى تعاقدت عليها المهندسين، وإذا كان بها مصادر كهرباء من عدمه، خاصة بعد ما نشره بعض المهندسين عن مدى صحة موقف نقابة القاهرة الفرعية فى الإعلان عن هذا المشروع وهل تم عرض هذا الأمر برمته على مجلس النقابة ومن ثم اخطار النقابة العامة، مؤكدا أن النقابة بذلت كل ما فى وسعها للرد على الجدل المثار والتشكيك وأن النقابة لديها شهادات من المهندسين المتعاقدين الذين اشتروا أراض بالفعل بأن ليس لديهم أية مشاكل تذكر نهائيا.
من جانبهم أكد المهندسون المتعاقدون على شراء أرض الشركة بالفيوم كل على حده على نجاح تجربته ومشروعه الخاص بهذه الأرض حيث أشار اللواء مهندس "سامى ميخائيل" استشارى مياه وصرف، إلى أنه عند مشاهدته الإعلان عن هذه الأرض على صفحة النقابة حضر لنقابة القاهرة واستفسر عن الموضوع وكانت النصيحة له بالذهاب لرؤية الموقع بنفسه لأن النقابة ليس لها دخل فى اختيار المهندس للشراء من عدمه.
وتابع ميخائيل- ذهبت بالفعل لموقع الأرض وبصفتى استشارى مياه وصرف تأكدت من وسائل الرى ووجود كهرباء وميزة قرب الموقع من الطريق وسددت مبلغ 70 ألف جنيه طبقًا للتعاقد بعد المعاينة وتم إرسال العقد لى وتم تحديد خط مياه وكهرباء لى ودفعت مبلغ قدره 40 ألف جنيه قيمة زراعة فدانين شامل شبكات الرى وطلمبة تضخ لشبكات الري، وأكد ميخائيل على أن كل ما وعدت به الشركة أوفت به معى ولا توجد مشكلة عندى على الإطلاق.
كما أكدت المهندسة منى حبيب أحد المتعاقدين أن الأرض مسجلة فى الشهر العقارى حيث تقوم الشركة بإعطاء المشترى خطاب للشهر العقارى عند انتهاء تسديد الأقساط وفى هذه الحالة يستطيع المهندس تسجيل قطعته، لافتة إلأى أنها سبب فى معرفة نقيب القاهرة بالشركة المالكة للأراضى حيث اشترت من الشركة 10 أفدنة وفدان آخر لمشروع خيرى و لحبها للمكان عرضت الفكرة على نقيب القاهرة وبالفعل تم الاتفاق مع النقابة على تأجير مساحة إعلانية للشركة.
وتابعت- قمت بشراء 6 أفدنة أخرى بعد الإعلان وأنها نجحت بالفعل فى زراعة الأراضى بعدة محاصيل مختلفة ولا تواجه أية مشكلة فى كهرباء أو مياه منذ ثلاث سنوات، وترى أن المنطقة واعدة ولها مستقبل جيد فى الاستثمار الزراعى وتعد فرصة للمهندس من أجل الاستجمام و الاستثمار.
كما أكد المهندس طارق عبد الغني- استشارى مدنى أنه علم بالمشروع من خلال المعرض المقام بنادى أبو الفداء وقام بالفعل بالحجز والبناء الفورى والزراعة و تربيه المواشي، و قام بإنشاء الصوب الزراعية، مشيرًا إلى نجاحه فى زراعه المانجو والموالح البرسيم والباذنجان والآن يعمل فى تسمين العجول.
وأوضح عبد الغنى أنه لا يواجه أية مشاكل فى الأرض سواء من المياه أو الكهرباء بل أبدى مميزات كثيرة بها خاصة قربها من مسكنه الأساسى بحوالى ساعة واحده.
وأكد أنه اتفق مع الشركة على متابعة الأعمال داخل الأرض من خلال عقد مدفوع الأجر وأنها توفر له مشترى للمنتجات أيضا مقابل 10 % من صافى الربح.
كما أوضح المهندس طارق أنه تمكن من بيع المواشى فى عيد الأضحى الماضى وانه حقق من ورائها ربحًا جيدًا حيث قام بشراء الخرفان بمبلغ 50 ألف جنيه و قام ببيعها ب 90 ألف جنيه.
فى نفس السياق، قال المهندس طارق دويدار إنه فور علمه بهذه الأرض أرسل محامى خاص للتأكد من الجمعية الزراعية فى الفيوم ومن صحة أوراق الأراضى وان كانت الشركة استوفت كل الشروط والإجراءات وفور اطمئنانه أن الشركة لا يوجد عليها إى مبالغ للدولة أو غيرها وأنها مسجلة فى الشهر العقارى تعاقد بقلب مطمئن.
فى نهاية كلمتهم سلم المهندس طارق عبد الغنى للأمين العام مجموعة من الصور للأراضى الخاصة به والمزروعة فعليا.
ولفت أبو سنة إلى أنه قام بعرض مفصل ومطول لهذا الملف حيث قال: أنه من غير المقبول التشكيك فى الموضوع دون معرفة تفاصيله خاصة أن النقابة لم يصلها أى شكوى من المهندسين المتعاقدين مشيرًا أن هؤلاء المهندسين موجودين اليوم "وسطنا" داخل نقابتهم واستمعنا لهم جميعًا لنحسم الأمر.
وأشار أبو سنة فى العرض أن النقابة لم تقم بالتعاقد مع الشركة أو توقيع بروتوكول وإنما قامت بتأجير مساحة إعلانية لها عندما تقدمت بطلب للنقابة وتم ذلك بعد أن تم العرض على الإدارة القانونية للتأكد من صحة مستندات الشركة وكونها مشهرة من عدمه.
وأوضح أن الشركة تقدمت بطلب لإقامة معرض بنادى أبو الفدا لمدة 10 أيام وحضره بعض هيئة المكتب والمجلس الأعلى وطلبنا أن يقوم المهندس بزيارة الموقع بنفسه قبل التعاقد على الشراء حتى يتأكد من وجود سبل للرى ووجود مصدر كهرباء.
وأشار إلى أن الأرض المطروحة للتعاقد تم بيعها من "أملاك الفيوم" كأرض زراعية لها مقنن مائى ومثبت فى عقود البيع، ولكن عقد الجمعية يقول أن نظام الرى حديث وليس بنظام الغمر، ولهم محطة طلمبات موجودة على الترعة وتابع- عندما وجدت الجمعية أن الإقبال زاد عليها وبدأت تقل المياه فى الترعة تعاقدت مع إحدى الشركات بأن تأخذ الحصة المخصصة لها من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى الفيوم وبموجب ذلك تضخ الجمعية بانتظام أسبوعيًا عدد ساعات بمبلغ مالى طبقًا للعداد المركب وبناء عليه أوجدت الشركة مصدر آخر للري.
كما تطرق للجدل المثار حول مدى مصداقية مطابقة المياه التى تخرج من المحطة للرى للمواصفات وقال معنا شهادة تحليل من شركة الفيوم بأن هذه المياه مطابقة للمواصفات وبناء عليه يتم استخدامها فى الرى وتأكدنا من ذلك بالتواصل مع الشركة القابضة والتى أفادت بجودتها فى خصوبة التربة، وللرد على المشككين قمنا بكتابة خطاب لمعهد البحوث التابع لوزارة الزراعة والذى طلب منا شهادة الجمعية الخاصة بشركة المياه مرفق بعينتين من المياه على أساس التحليل والتأكد من أن تحليل شركة المياه صحيح وجاء رد المركز بتاريخ 23 سبتمبر أن المياه صالحة للري.
وأعرب أعضاء مجلس نقابة القاهرة الفرعية عن غضبهم مما أثير على صفحات التواصل الاجتماعى دون وجه حق وهذا ما أكده اليوم حضور المهندسين المتعاقدين لافتين إلى أنه من غير المنطقى أن يتركوا العمل النقابى ويتفرغوا للرد على مواقع التواصل .
وفى ختام اللقاء تقدم المهندسون المتعاقدون بالشكر لأعضاء هيئة مكتب النقابة على متابعتهم فى هذا الملف، موجهين الشكر للنقابة على القيام بدورها المجتمعى على أكمل وجه مشددين على أن نقابة المهندسين ليس لها أية منفعة من وراء تعاقدهم مع الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة