ظلت الأسر الأولى بالرعاية ومحددوى الدخل على مدار عشرات السنوات الماضية تعانى من إهمال كبير، حتى وجهت القيادة السياسية بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية وبدأت وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية وصرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات والاهتمام بكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا الاسر ممن لهم أبيناء فى التعليم ولا يوجد مصدر رزق لهم.
ونجحت الوزارة في إطلاق برنامج "تكافل وكرامة " والذى حقق طفرة كبيرة في تغيير حياة ملايين الأسر وتحسين مستوى معشبتهم من خلال صرف مساعدات شهرية لهم تعينهم على اباء الحية وتوفر مستلزمات أبنائهم خاصة ممن لهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة حيث يعد البرنامج الأول من نوعه لحماية الفئات المهمشة والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال صرف مساعدات نقدية لكبار السن ممن ليس لهم دخل بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ممن لهم أبناء في مراحل تعليمية مختلفة لمساعدتهم على استكمال دراستهم في إطار خطة الدولة للقضاء على التسريب من التعليم ومحو الأمية ، مما جعل أكثر من 7 الاف طالب من أبناء الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة يتفوقون هذا العام في الثانوية العامة وحصلوا على مجموع تجاوز 90% كما يتم صرف المساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة ، كما نجحت الوزارة في إطلاق برنامج فرصة بهدف توفير فرص عمل لأبناء المستفيدين من تكافل وكرامة ومساعدة الأسر القادرين على العمل أيضا على إنشاء مشروعات صغيرة لتحويلهم من أسر تتلقى مساعدات الى أسر منتجة .
يستفيد من برنامج المساعدات النقدية "كافل وكرامة " وأيضا الضمان الاجتماعى ما يقرب من ـ2.6 مليون أسرة بما يعادل أكثر 12 مليون فرد وبقيمة تتجاوز 18.5 مليار جنيه سنويا وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة بهدف مساعدتهم في استكمال مراحل تعليمهم ويحصل الطالب في مرحلة الابتدائي على منحة شهرية بـ 80 جنيه والطالب في المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيه بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى وتقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع الجامعات الخاصة لتوفير منح دراسية مجانية لأبناء الأسر المتفوقين دراسيا ، كما يتم صرف 450 جنيه للفرد من ذوى الاحتياجات الخاصة ولعدد 3 أفراد في الأسرة الواحدة بأجمالي يصل الى 1350 جنيه .
اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات بسبب انخفاض دخولهم على مدار السنوات الماضية جعل القيادة السياسية توجه الحكومة بتحسين دخولهم حث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش الى 900 جنيه بعدما كان 450 جنيه إضافة إلى إعداد قانون جديد "الـتأمينات الموحد" ، وتم تطبيقه اعتبارا من يناير الماضى ويعمل على توحيد المزايا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ،بجانب فض التشابكات مع وزارة المالية مبلغ 877 مليار جنيه علاوة على التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة حيث وصل عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي الى ما يقرب من 3 مليون و600 ألف أسرة ، كما قامت وزارة التضامن بالعمل على إعداد قانون جديد للضمان الاجتماعى ليتيح تحويل كافة الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج تكافل وكرامة بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر في "تكافل وكرامة" مقارنة بقيمة المساعدات فى الضمان الاجتماعي بجانب أيضا دخول فئات جديدة في مظلة الحماية الاجتماعية ومنها السيدات الأرامل بدون أطفال والمطلقات بدون أطفال والمرأة التى لم تتزوج وبلغ سنها أكثر من 50 عاما ،
وشهدت المعاشات طفرة كبيرة على مدار الـ6 سنوات الماضية حيث زادات بنسبة كبيرة من عام 2013/2014 كانت قيمة المعاشات المنصرفة 86.5 مليار جنيه لـ 8 مليون و693 ألف مستفيد حتى وصلت في عام 2019 /2020 إلى ما يقرب من 236 مليار جنبه لـ 9.9 مليون مستفيد بجانب أيضا كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة ممثلة في وزارة التضامن بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بقيمة اجمالية 35 مليار جنيه عن السنوات الخمس المتجمدة كما ان التكلفة السنوية للعلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا بجانب صرف علاوة دورية 14% لأصحاب المعاشات مع بداية العام المالى 2020%2021 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة