وأوضح أن الهارب لم ينصب عليه فقط، بل استولى على أموال مجموعة أخرى من المقاولين الذين عملوا معه على مدار سنوات فى مشروعات عديدة.
وقال إنه عمل مع الهارب محمد على منذ أكثر من 5 سنوات وكانت بداية العمل فى مستشفى الجلاء بطريق صلاح سالم ثم أحد الفنادق، والعديد من المشروعات الأخرى.
وأضاف، أنه كان يقوم بتوريد العمالة والتى تعمل فى إزالة الردم وأعمال التشوين، وكان المقاول الهارب محمد على يأتى إلى الموقع بسيارته الفرارى أو الجيب، ولم يكن له أى علاقة بسير العمل، ويركز فقط فى التمثيل وفيلمه البر التانى.
وأوضح: حاولنا أكثر من مرة المطالبة بحقوقنا، وكنا نحاول مقابلته فى الإدارة بالشركة، ولكنه كان يقوم بالتهرب، على الرغم من وجود سيارته أسفل المبنى، ونحن نعلم ومتأكدون أنه بالفعل موجود، مشيرا أنه ليس فقط المتضرر لكن هناك مقاولين آخرين متضررين فى مبالغ كبيرة جدا.
كما حصل "اليوم السابع" فى وقت سابق، على صورة رسمية من الحكم رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة، بحبس المقاول الهارب محمد على ووالده فى القضية المرفوعة ضدهما من والدته هناء الشريف عواد تتهمهما فيها بالاستيلاء على تركة نجلها المتوفى وحرمانها من الميراث، ذلك الحكم الصادر بجلسة 11/4/2019، ويسر الآن الحكم فى مواجهة المقاول الهارب فقط، حيث إن والده قام بإجراء معارضة فى الحكم، وسلم زوجته "والدة محمد على" مستحقاتها، ومن ثم سقط عنه الحكم فقط دون نجله .
.jpg "محمد على (1)")
.jpg "محمد على (2)")
وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر وكيل المجني عليها وادعى مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين .
وجاء بأسباب الحكم أيضًا: "وحيث إن المحكمة محصت أوراق الدعوى وأحاطت بها وبظروفها عن بصر وبصيرة، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين بمحضر الاستدلال بركنيها المادي والمعنوي، فالمحكمة تطمئن لصحة الاتهام الحالي قبل المتهمين، وذلك أخذًا بالثابت بالأوراق المقدمة من المجني عليها، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإدانة المتهمين عملاً بنص الماده 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، وألزمتهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدرة 5 آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت وألزمتهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة