وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً عن على توجيهات اللواء محمود توفيق.
وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (80) قضية فى مجال "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
ويرى قانونيون أن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأوضج قانونيون أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة