وأوضحت الدراسة، أن البطالة في صفوف العمال بقطاعات الاقتصاد غير الرسمي تفاقمت، الأمر الذي زاد من معدلات الفقر المدقع، وأن أكثر من ثلثي الأسر في كوت ديفوار أي حوالي 71.7% قالوا إن دخلهم تراجع مع بداية أزمة تفشي وباء كورونا، مضيفة أنه نتيجة للتدابير الوقائية لاحتواء الوباء فقدت نحو 1.3 مليون وظيفة أي ما يعادل ثلث وظائف القطاع غير الرسمي.

وأشارت الدراسة، إلى أن دخل السكان الأكثر فقرا في كوت ديفوار تراجع بنسبة 30%، وبالتالي تقهقرت نحو 1.37 مليون أسرة، أي حوالي 45.2% من الأسر في كوت ديفوار، إلى تحت خط الفقر.

من جهتها، قالت كارول فلور سمريكزنياك، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كوت ديفوار: "إن أزمة (كوفيد -19) تعد دعوة عاجلة لمراجعة قيمنا وسلوكنا، وتمثل فرصة لفتح حقبة جديدة من التنمية، هذا الأمر يتطلب سياسات استباقية تعالج مجموعة كاملة من التحديات الممنهجة"، ولتلافي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، أوصت الدراسة بضرورة وجود دعم سريع للشركات والبنوك وتعليق ضريبة الشركات وضرائب الاستيراد ودعم قطاع الاقتصاد غير الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كوت ديفوار، وبدعم من اليابان، قدم 80 دراجة نارية وكمية كبيرة من معدات الحماية للشرطة الإيفوارية؛ لدعم إشرافها على الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في أكتوبر 2020، وكذلك لتحسين استجابتها للتعامل مع تنامي جرائم العنف الجنسي في البلاد.