أكد محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك تنسيق دائم مع الحكومة فى ملف إنشاء البورصة السلعية، مشيرا إلى أن إنشاء بورصة لصغار المنتجين، فهو ببساطة سيكون عملية تحديد سعر المنتج يعمم على الجميع وهذا سيكون أول آليات لمواجهة احتكار سلعة ورفع أسعارها من قبل الكبار، لأن الأسعار ستحدد فى البورصة السلعية بكل بساطة.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء المخازن الكبرى للسلع على الطرق الحديثة لتساهم بصورة كبيرة فى تقليل الهادر خاصة لسلعة مثل القمح وكذلك الأرز وسلع استهلاكية أخرى، مما يوفر على الدولة ملايين الجنيهات، مضيفا أن هذا يتواكب مع الخطوات والإجراءات لتدشين البورصة السلعية.
وقال المصرى، إن البورصة السلعية بمثابة دعم لأنشطة الصناعات الصغيرة، لأن البورصة ستتطلب بعض الأنشطة التصنيعية المغذية لها، وهذا ما سيدعم ولو بشكل جزئى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى بعض الأحيان.
وأشار نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن البورصة تمنع فكرة وجود أى محاولة لاحتكار شراء السلعة، لأن البورصة السلعية ستكون بمثابة ترمومتر يحدد حركة السلعة، وهى ستكون انعكاس لحجم الطلب على السلع أو المحاصيل ومن ثم قد تؤدى إلى رفع الطلب على سلعة معينة وزيادة مساحته المزروعة تباعا.
ولفت المصرى، إلى أن البورصة تخلق عملية ضبط فى أسعار السلع خاصة السلع الزراعية إلى جانب تقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض كبير فى الأسعار فور تفعيل البورصة السلعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة