أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والذى تناقشه الجلسات العامة للبرلمان، يستهدف تعزيز حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية، بغرض إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء، موضحا أن البرلمان أقر حزمة من القوانين التى تهدف لحصول ذوى الاحتياجات على مكتسباتهم وكامل حقوقهم وفقا للقانون الجديد.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع القانون لا يتعارض ما جاء بقانون ذوى الإعاقة، والذى يتضمن التزام على الدولة بتنفيذ حقوق المعاقين، وهناك إدراجا لهم بالموازنة العامة فى تنفيذ مكتسبات القانون، ولكنه يسعى لتوفير موارد أخرى، خاصة وأن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة كبير، وهناك حقوق تحتاج لتضافر الجهود والمساهمات المجتمعية لإتاحتها بشكل واسع.
ولفت إلى أن موارد هذ الصندوق تعتمد على عدد من المساهمات الرمزية والمجتمعية وأخرى من العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والمنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال تعظيم الموارد الإضافية فى التمويل اللازم للمكاسب التى تضمنها القانون.
وشدد النائب محمد أبو حامد، أن ذلك القانون والذى يستهدف تعظيم الموارد لقانون ذوى الإعاقة يأتى استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توسيع المساهمة المجتمعية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من متطلباتهم وحقوقهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة