جاء هذا الوباء من الله سبحانه وتعالى لنقدر النعمة التى نحن فيها، ولنكتشف كم نحن ضعفاء أمام قدرة الخالق سبحانه، وأيضاً ليبرهن لنا حرص الدولة على أمن وسلامة المواطن، وحزم الجهات المختصة فى مواجهة هذا الفيروس حتى أصبحت الإجراءات التى انتهجتها الدولة مثالً يضرب، ودروساً تستفيد منها الدول الأخرى.
وعاش العالم أجمع خلال الفترة الماضية وحتى الآن على أخبار فيروس كورونا، وانتشاره فى العالم بسرعة غير متوقعة، مما ترتب عليه أن اتخذت الحكومات ومنها الحكومة المصرية قرارات حازمة، وسريعة لمواجهته، إذ أوقفت حركة الطيران لمدة تزيد عن 3 أشهر، حتى لا ينتشر الفيروس مع القادمين من الخارج، ثم منعها داخلياً، ثم تعليق الدراسة، ثم منع السفر إلى بلدان محددة انتشر فيها الفيروس بشكل كبير، وتبع تعليق رحلات الطيران الدولي، تعليق الرحلات الداخلية، وفرض حظر التجول إلى أن صدر قرار وزارة الأوقاف بوجوب الصلاة فى المنازل.
طبيعة قرارات مواجهة كورونا هل هى إدارية أم سيادية؟
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تهم ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين والموظفين والطلاب وأسرهم والباعة والمشترين بشكل واضح هى إشكالية تهم المجتمع المصرى بصفة عامة، وذلك من خلال الإجابة على عدة أسئلة، بعد أن ترتب على انتشار هذا الوباء قرارات اتخذت، ومجتمع تأثر، وتجار تضرروا، فما هو التكييف القانونى لأثار هذا الفيروس؟؛ هل القرار بغلق المحالات العامة قرار إدارياَ أم سيادياَ؟، وهل قرار تعليق الدراسة قرار حكومياَ أم إدارياَ؟، وقرار وزارة الأوقاف يدخل فى وصف الظروف الطارئة أم قرار من عمل السلطة؟، لنصل إلى قاعدة نسير عليها؛ من المفيد بسط المعرفة للقواعد الأساسية التى تحكم الكارثة، ثم نطبق عليها القواعد القانونية المترتبة عنها، قبل أن نحلل الأحكام القانونية نشير إلى القواعد الدستورية المعمول بها فى البلاد فى ظل هذه الظروف – بحسب الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى.
فى البداية - القواعد الدستورية الخاصة بالحالات الاستثنائية فى البلاد تعتبر القوة القاهرة والظروف الاستثنائية حالات طارئة، غير عادية تمر بها الدولة، أو جزء منها تجعل ممارسة الحياة العامة مستحيلة أو مرهقة، وقد تصل إلى أن تهدد كيان الدولة، أو تعيق الجهات الإدارية عن ممارسة مهامها، ولهذا قامت دساتير الدول بأخذ هذه الحالات فى الاعتبار ووضعت لها قواعد دستورية لمواجهتها، ولأنها حالة استثنائية طارئة يفترض ألا تستطيع الأنظمة التى تطبق فى الحياة العامة العادية فى الدولة مواجهتها، بل قد تعجز عن استيعابها، كذلك يفترض أن تكون مؤقتة، مهما طالت مدتها، بحيث تمارس الحكومة الضوابط التى تحكم تلك الظروف فى وقتها فقط، وإلا تستمر بعد أن تنتهى – وفقا لـ"البوادى".
المشرع اعتبر صحة المواطنين أمن قومى والحفاظ عليها من القرارات السيادية
وعليه فإن حكومتنا اتخذت من الإجراءات ما تواجه به هذه الأزمة، بناءً على قواعد قانونية، ومبادئ الدستورية واردة فى النظام الأساسى للحكم حيث يسمح الدستور للحكومة إذا نشأ خطر يهدد سالمة الدولة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر، وبالتطرق لنظريتى القوة القاهرة والظروف الاستثنائية نجد أن الأولى بالأخذ هى الظروف الاستثنائية، لأن الالتزامات فى هذه الأخيرة سيكون تنفيذها صعب ومرهق لكنها لا تزال قائمة، فمثال شركات الطيران فى سوريا تعطلت أعمالها تماماً فى أغلب مدن الشام بسبب الحرب بينما توقف شركات الطيران فى مصر بسبب ظرف كورونا سيكون لمدة معينة، وبعدها سوف تستأنف أعمالها – الكلام لـ"البوادى".
ولما كان يلزم لإدارة أزمة كورونا صدور عدة قرارات من الجهات المختصة لمواجهة هذا الوباء، فتم تعليق الدراسة، ومنع السياحة الداخلية والخارجية، ومنع الرحلات الدولية والداخلية، ثم منع الصلاة فى المساجد، وتم إغلاق المحلات التجارية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحاً، فقد طرحت هذه القرارات التى حدثت قرارات إدارية أم حكومية، بمفهوم آخر هل هى قرارات سيادية أم قرارات عادية؟ لنقرر ما نوع تلك القرارات يلزم إلقاء الضوء على هذين النوعين من القرارات.
ماهية القرار الإداري
القرار الإدارى قرار تتخذه جهة الإدارة بمناسبة ممارسة عملها اليومي، لتحقيق أهدافها الواردة فى نظامها الداخلى تهدف من هذا القرار إنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إلغائه، وتستهدف الجهة الإدارية المصلحة العامة فى إصدارها لقراراتها، فعندما تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ الأنظمة واللوائح بقصد تسيير أعمال تلك الجهة، فإنها تصدر قرارات إدارية عادية تساعد على تحقيق أهدافها، وهذه القرارات عرضة لإلغاء عن طريق المحاكم الإدارية، إذ يحق لكل من صدر بحقه قرار إدارى أن يتوجه إلى مجلس يطلب إلغاء ذلك القرار.
ماهية القرار السيادى
أما القرارات السيادية - فإنها قرارات تختلف فى طبيعتها وأهدافها، وطرق إصدارها عن القرارات الإدارية، فالقرارات السيادية أو قرارات أعمال السيادة نشأت فى فرنسا بعد الثورة الفرنسية، ثم تبنتها الدول، ومن ضمنها النظام القانونى المصرى حيث لا يجوز للقضاء نظر القضايا المتعلقة بأعمال السيادة، وهى قرارات تصدرها السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم، بقصد تحقيق مصلحة عامة تهم المجتمع ككل، أو بقصد حفظ الأمن العام أو السكينة العامة، فهى تنصب لتحقيق مصلحة الدولة العليا، فإذا طرأت أخطار جوهرية تتعلق بوجود الدولة ككيان، أو تتعلق بزعزعة الأمن الداخلى أو إعاقة الجهات الحكومية عن أداء مهامها، فهى ظروف استثنائية ينبغى أن تقابلها قرارات استثنائية لتستطيع السيطرة عليها، وهذه القرارات هى أعمال السيادة أو القرارات التى تتخذها الحكومة بصفتها سلطة حكم، وليس باعتبارها جهة إدارة.
هل هناك تحديد لأعمال السيادة
وليس هناك تحديد لأعمال السيادة، ولا تعريف لها فى النظام، وإنما هناك عدة معايير وضعها فقها القانون لعرضها على القرارات الإدارية وتحديد ما هو الإدارى منها من السيادي، ولا نريد أن ندخل فى تفاصيل هذه المعايير، وإنما نشير إلى أن القضاء الإدارى يأخذ بمبدأ الباعث السياسى للقرار لاعتباره من أعمال السيادة، فالقرار الذى اتخذته الحكومة، ويتعلق بالسلطة العليا للدولة يدخل فى محيط أعمال السيادة، مثل كل القرارات المتعلقة بالمصلحة العليا للدولة، كصدور قرار من مجلس الوزراء بقطع العلاقات مع دولة من الدول، وتلك التى تتعلق بأمن الدولة الداخلى أو الخارجي، أو تلك التى تتعلق بالصحة العامة.
قرارات فيرس كورونا أعمال سيادية
وتطبيقاً لهذا نرى أن القرارات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، نرى أنها من قرارات أعمال السيادة التى تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة للناس فى الدولة، قرارات اتخذت فى إطار حكم إدارة حماية الناس من انتشار الوباء، ولهذا كان لابد من اتخاذ بعض القرارات التى قد يراها الرجل العادى غير ضرورية، أو مبالغ فيها، لكن رجل الحكومة ينظر نظرة شمولية أكبر، مدعمة بإحصاء، وتقارير صحية داخلية وخارجية رأت أنه يلزم اتخاذ مثل هذه القرارات للمحافظة على الصحة العامة للناس فى المجتمع.
رأى محكمة القضاء الإداري
وفى ضوء ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا: "أن القرار الإدارى النهائى الذى يدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة القضاء هو القرار الذى يستكمل مقومات القرار الإدارى بمفهومه الذى استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا الذى يصدر إفصاحا من جهة الإدارة فى الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة، ومن ثم فإن كانت أركان القرار الإدارى أن يكون له محل وهو المركز القانونى الذى تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه، والأثر القانونى الذى يترتب عليه يقوم مباشرة وفى الحال وهذا هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل فى مركز قانونى قائم أو إلغاؤه"، طبقا للطعن رقم 4358 لسنة 37 ق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة