أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة إمبابة، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها وخشيتها من عنف زوجها وأسرته، لتؤكد:" بعد 16 عاماً من معاملة حماتي كوالدتي والاهتمام بها فى مرضها، تسببت فى حرمانى من أطفالى، وتعدت على بالضرب المبرح لأمكث فى المستشفي شهر بين الحياة والموت، مما دفعني لإقامة جنحة ضرب ضدها، وعندما حاولت العودة لمنزلى قامت بطردي من شقتي، وذلك لعقابي على اعتراضي على تعنيف نجلتها لي وتدخلها بحياتي الزوجية".
وتابعت الزوجة ع.م.أ، البالغة من العمر 39 عام، أمام محكمة الأسرة:" طوال مدة زواجي التى استمرت 16 عام، تعرض للإهانة على يد حماتي، ولم أكن أعلم أنها تخطط للانتقام مني، وأن معاملتي الطيبة ستقابل بذلك الشر، وأنها تتحين اللحظة المناسبة، لتتربص بي وتدمر حياتي ".
وأضافت:" حماتي منذ زواجي وهي تقيم بمنزلنا فترات طويلة، بسبب غيرتها الجنونية مني، قامت بسرقتي وتدمير حياتى، وعندما فاض بي الكيل وشكوت لأقاربها قامت بتهديدي، ووجهت الاتهامات الكيدية ضدي، بالرغم من تقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود الذي يثبتوا الإصابات التى لحقت بي على يديها ".
وأكملت:" زوجى باع عشرتنا، خوفا من تسلط والدته، ورفض منحي أولادي، وخطب سيدة أخري لتحل محلي، وسرق حقوقي الشرعية وتركني معلقة، وأستولي على محتويات الشقة ومصوغاتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة