ـ مصر لن تسمح بأي عمل يتجاوز أو يؤثر على الأمن القومي المصري والليبي
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان في جلسته السرية التي دعا لها الدكتور علي عبد العال،رئيس المجلس، بإجماع الأراء، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، يعنى إعطاء الضوء الأخضر للسماح وتأييد القيادة السياسية لاستخدام القوات المسلحة خارج مصر، طبقا لمقتضيات الأمن القومي المصري والعربي وفي الوقت والزمان والمكان الذي تراه مناسباً.
وأكد عامر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلتزام مصر بالحل السياسي لإنهاء الأزمة الليبية فهي الأساس في توجه الدولة المصرية، قائلاً : مصر تسعى للحل السياسي أولاً، ولها تفعيل القرار إذا اضطرت إلي ذلك لاسيما بعد مطالبة مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا وشيكا يطال أمن البلدين".
وأضاف اللواء كمال عامر، أن مصر لن تسمح بأي عمل يتجاوز أو يؤثر علي الأمن القومي المصري والليبي، لافتاً إلي أن قرار مجلس النواب رسالة للعالم أجمع أن مصر تمارس دورها الإقليمي الذي طالما مارسته علي مدار التاريخ بالدفاع عن أمنها القومي المصري والعربي، وأن أبنائها يدركون التحديات المحيطة ويستعدون لمواجهتها بأرواحهم.
وتابع عامر، أن موافقة مجلس النواب تأتي ليؤكد الاصطفاف الوطني لمجلس النواب خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة وثقتهم الكاملة فيها، ويعبر عن إرادة وطنية للنواب كونهم ممثلين للشعب وملمين بالتحديات التي تواجه البلاد في جميع الاتجاهات الاستراتيجية ويدركون إخلاص القيادة السياسية ومدى الاستعداد الجيد لقواتنا المسلحة حفاظاً علي الأمن القومي المصري والعربي.
ووصف اللواء كمال عامر، الجلسة السرية التي شهدت الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية بـ" التاريخية"، اصطف فيها الجميع علي قلب رجل واحد، لتؤكد روح الوطنية والانتماء مع الفهم الواعي والإدراك العميق للتحديات والمخاطر التي تحيط الوطن، قائلاً: الجميع تكلم بروح وطنية يدعم مصر العظيمة في كل ما تواجهه".
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلي أن مناقشة مجلس النواب للقرار يؤكد أن مصر دولة مؤسسات فأي مشكلة تختص بالأمن القومي، يتم دراستها باستفاضة في إحدى ، يتم إجتماع لأحد مجلسيها المُختصين حيث الدفاع الوطني أو الأمن القومي، طبقا لطبيعة الموقف، ومن خلاله يتم تقدير موقف سياسي وعسكري لمجابهة هذا الموقف، موضحاً أن الجلسة السرية للبرلمان استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطنى المنعقد الأحد الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التى تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومى المصري، واتخذت قرارها في ضوء ذلك.
وأشار عامر، إلي أنه من الطبيعي أن يكون هناك متابعة إقليمية وعالمية للقرار الوطني الذي اتخذه مجلس النواب، لاسيما وأنه موقف تاريخي، ويأتي بناء علي طلب شعبي من مشايخ قبائل ليبيا وأيضا بطلب من مجلس النواب الليبي واستجابة شرعية من مصر.
جدير بالذكر، أن المادة 152 من الدستور، تفيد بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ووفقا للمادة، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة