قدمت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، تقييما لتحركات الحكومة المصرية لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت سرعة إدراك الحكومة للخطوات المطلوبة من أجل احتواء الآثار الاقتصادية للفيروس وملائمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاحتياطي والسيطرة على التضخم.
وتناول لقاء مدير عام صندوق النقد الدولي مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية، مجموعة من الرسائل والنصائح لصانعي السياسات في مصر ودول المنطقة تتلخص فيما يلي:
مصر تعاملت بشكل سريع مع الوباء من البداية لحماية المواطنين والاقتصاد وأدركت سريعا الحاجة إلى مساندة إضافية، وقدمنا 2.8 مليار دولار كتمويل طارئ، و5 مليار دولار اتفاق استعداد ائتماني.
مصر تستخدم تمويل صندوق النقد بمنتهى الحكمة لبناء الاحتياطيات وإيقاف التضخم الذي كان يتزايد ويؤثر سلبا على سعر العملة.
البنك المركزي تحرك بسرعة كبيرة بتطبيق سياسات نقدية ملائمة والأهم ما لاحظناه أن مصر تقوم به بشكل صحيح هو توسيع الحماية الاجتماعية، بعد تضرر القطاعات الاقتصادية، وهذا الأسلوب بدأت تحقق فوائدها.
توصياتنا لمصر استمروا على هذا الطريق، الإصلاحات كانت ناجحة جدا فاستمروا، خصوصا ما يتعلق بالمشروعات المملوكة للدولة وزيادة تنافسية الاقتصاد، وضمان ابعاد الروتين الحكومي أمام المشروعات الناشئة وزيادة شفافية المؤسسات العامة.
ننصح صانعي السياسات في البلدان النامية عدم التأخر في تبني إجراءات بناء المؤسسات وتحقيق استقرار بالبنوك حتى لا تعاني قطاعات الأعمال من الروتين الحكومي.
يجب تحديد أولويات الإنفاق العام بشكل صحيح ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في قمة دول العشرين منحت فرصة تعليق سداد الدول منخفضة الدخل لفوائد الالتزامات المالية خلال فترة الانخفاض الشديد في الإيرادات الداخلية
نحن في صندوق النقد الدولي قمنا بدورنا وقدمنا خلال 3 أشهر 72 مساعدة مالية للإنقاذ من خلال التمويل الطارئ لدول في أشد الحاجة لها
هناك فرصة ثانية للتوصل لإجراءات جماعية قوية لمواجهة هذا الوباء خلال اجتماع مجموعة العشرين من خلال وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية
اجتماع مسؤولي مجموعة العشرين والمقرضين معا لأول مرة إنجاز يجب الاعتراف به للتوصل لتعليق سداد خدمات الدين، ونركز على الاجتماع مع الدائنين من القطاع الخاص أيضا.
مؤسسات التقييم الدولية يمكن أن ترى تعليق سداد خدمة الدين مؤشرا سلبيا، وجميعهم مترددون في المشاركة بمبادرة تعليق سداد خدمات الدين، ولكن سنستمر بالعمل مع البنك الدولي لتحقيق شفافية الدين وجمع البيانات لترى المؤسسات حقيقة الصدمة التي تعرضت لها الاقتصادات تتطلب تسهيلات في السداد.
ثلاثة أرباع العالم يعود للعمل بشكل تدريجي وحذر، وهذا يحقق بعض الانتعاش للنشاط الاقتصادي وبدأت بعضها تعود لمعدلات نمو أعلى مثل الصين، ولكن علينا الاعتراف بأن التعافي سيكون جزئيا العام الحالي والقادم أيضا وغير منتظم لأن الوباء مازال موجودا بيننا.
كلما ضاعفنا الجهود الصحية لطمأنة الناس أنهم سيحصلون على الرعاية الصحية المطلوبة، وكلما كانت إجراءات إعادة فتح الاقتصاد حكيمة لحمايتنا من الوباء، كلما زادت فرصة التعافي الاقتصادي.
أنصح بجعل الصحة أولوية في الانفاق على المستشفيات والأطباء والتمريض وتقديم الدعم المالي لقطاع الأعمال والمواطنين الأكثر احتياجا وعدم سحب هذا الدعم بشكل سريع.
الوباء يقدم فرص وجهوا حوافزكم المالية لدعم قدرات التنافس في المستقبل، وفرص التحول الرقمي لذا يجب بذل كل ما في وسعكم حتى لا نخسر الدول هذه الفرص.
الحكومات يجب أن تتأكد الحكومات لأنها تتخذ إجراءات حاسمة لدعم التحول الرقمي حتى لا تتسع الفجوة بين المتقدمين والمتأخرين في هذا المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة