إنفو جراف.. نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية على أداء الاقتصاد المصري

يواصل الاقتصاد المصرى إثبات قدرته على التماسك والتعامل الإيجابى مع الأزمات الطارئة والتعافى من آثارها لاسيما أزمة فيروس كورونا التى أثرت بشكل سلبى على اقتصادات جميع دول العالم.

ويعد نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية هو السبب الرئيسى فى الأداء القوى للاقتصاد المصرى وقدرته على مقاومة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما تعكسه تقارير كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التى أشادت بالاقتصاد المصرى مع التوقعات بقدرته على تجاوز تلك الأزمة وتحقيق معدلات نمو مستقبلية.

وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على أهم توقعات تلك المؤسسات.

وجاء فى الإنفوجراف، توقع البنك الدولى بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصرى هو الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2020.

وفيما يتعلق بتوقعات البنك الدولى لمعدلات نمو/انكماش أبرز دول الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عام 2020، رصد الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 3% خلال العام المالى 2019/2020 - ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئى خلال عام 2019/2020- تليها بنجلاديش بمعدل نمو 1.6% خلال العام المالى 2019/2020، ثم الصين بمعدل نمو 1% خلال عام 2020، بينما من المتوقع عدم تحقيق إندونيسيا نمواً.

فى المقابل، أبرز الإنفوجراف، توقع البنك الدولى انكماش الناتج المحلى الإجمالى لباكستان بمعدل 2.6% خلال العام المالى 2019/2020، تليها الهند ونيجيريا بمعدل انكماش 3.2% خلال عام 2020 لكل منهما، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للسعودية وتركيا بمعدل 3.8% لكل منهما، وكذلك من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لأنجولا بمعدل 4%، وبولندا بمعدل انكماش 4.2%.

كما أنه من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلى الإجمالى لتايلاند بمعدل 5%، وإيران بمعدل انكماش 5.3%، وروسيا بمعدل انكماش 6%، وجنوب أفريقيا بمعدل انكماش 7.1%، والأرجنتين بمعدل انكماش 7.3%، والمكسيك بمعدل انكماش 7.5%، وأخيراً البرازيل بمعدل انكماش 8%.

ورصد الإنفوجراف، إشادة البنك الدولى بالاقتصاد المصري، معلقاً " الاقتصاد المصرى من أقل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثراً بأزمة كورونا" متوقعاً أن "تعزز الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاع الخاص فى مصر معدلات النمو الاقتصادي، ولكن النجاح يتوقف على الالتزام المستمر بالإصلاحات".

وبشأن توقعات البنك الدولى لمتوسط معدل النمو /الانكماش عام 2020، أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى العالمى بمعدل 5.2%، وكذلك من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلى الإجمالى للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمعدل 2.5%، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 4.2%.

وأبرز الإنفوجراف، توقعات البنك الدولى لمعدلات النمو الاقتصادى لدول العالم عام 2020، والذى توقع أن تحتل مصر المركز الخامس لأعلى معدلات نمو اقتصادى فى العالم بمعدل نمو يصل إلى 3%، وذلك ضمن 30 اقتصاداً من المتوقع لهم النمو عام 2020، أبرزهم الصين، وفيتنام، فى المقابل توقع البنك نفسه أن تحقق معظم دول العالم انكماشاً فى الناتج المحلى الإجمالى منها تركيا وقطر وإيران وروسيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وجاء فى الإنفوجراف، توقعات الإيكونوميست، بتحقيق مصر معدل نمو يضعها بالمركز الثانى بين معدلات النمو لدول العالم عام 2020، بنسبة 0.7%، وذلك بعد الصين التى من المتوقع أن تحتل المرتبة الأولى بمعدل نمو 1.4%، لتأتى إندونيسيا فى المرتبة الثالثة بمعدل نمو متوقع 0.2%.

فى المقابل أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لكوريا الجنوبية بمعدل انكماش 2.1%، ثم باكستان بمعدل انكماش 3.6%، والفلبين بمعدل 3.7%، وإسرائيل بمعدل انكماش 4.8%، كما أنه من المتوقع كذلك انكماش الناتج المحلى لماليزيا بمعدل 5.1%.

ورصد الإنفوجراف، أنه من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلى الإجمالى للسعودية واليابان وتركيا بمعدل 5.2% لكل منهم، يليهم الولايات المتحدة، وتايلاند، بمعدل انكماش 5.3% لكل منهما، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لكندا بمعدل 5.6%، والهند بمعدل 5.8%، ثم ألمانيا بمعدل انكماش 5.9%، وكذلك من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلى الإجمالى لهولندا وسنغافورة بمعدل 6% لكل منهما، وروسيا بمعدل انكماش 6.1%، فضلاً عن أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للنمسا بمعدل 6.3%، ثم جنوب أفريقيا بمعدل 7%، واليونان والبرازيل بمعدل انكماش 7.5% لكل منهما، وبلجيكا بمعدل انكماش 8.1%، وبريطانيا بمعدل انكماش 9%، والمكسيك بمعدل انكماش 9.7%، وفرنسا بمعدل انكماش 10.4%.

وأبرز الإنفوجراف، توقع الإيكونوميست انكماش الناتج المحلى الإجمالى لإيطاليا بمعدل 10.8%، تليها إسبانيا بمعدل 11%، والأرجنتين بمعدل انكماش 12%.

ورصد الإنفوجراف، إشادة الإيكونوميست بالاقتصاد المصري، معلقة "إنه على الرغم من تأثر معدل النمو الاقتصادى بأزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع أن يعاود الزيادة بقوة بدءاً من عام 2021/2022، بفضل التوسع فى مشروعات الطاقة والبناء والتشييد".

وجاء فى الإنفوجراف، توقع وكالة "موديز" تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، وذلك بفضل سياساتها المالية والاقتصادية الفعالة.

وبشأن التقييم الإيجابى من وكالة "موديز" لوضع الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، أبرز الإنفوجراف، إشارة الوكالة إلى أن السياسات المصرية الفعالة وتطبيق الحوكمة ساعدت فى تعزيز الوضع الائتمانى السيادى لمصر وزيادة قدرتها على مواجهة الأزمة الحالية، مُؤكدةً على توافر رصيد مُطمئن من احتياطيات النقد الأجنبى لمصر يكفى لتغطية الالتزامات الخارجية السنوية للاقتصاد بشكل كامل خلال السنوات القادمة.

كما أشارت الوكالة نفسها إلى أن تجربة مصر الناجحة فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى والمالى وإثبات قدرتها على إدارة الأزمات يقلل من احتمال تأثرها باضطرابات السوق المالى العالمي، مُؤكدةً فى الوقت نفسه على أن تحقيق الحكومة لفوائض أولية وعودة تراكم احتياطيات السيولة المحلية والخارجية – مدعوماً بقاعدة تمويل محلى عريضة – من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، وكذلك الضغط على سعر الصرف.

وفيما يتعلق بالتوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، فقد رصد الإنفوجراف، توقع وكالة "موديز" تراجع معدل التضخم إلى 7.5% فى يونيو 2020، فى حين أن المعدل الفعلى للتضخم سجل 5.6% فى شهر يونيو 2020، كما أنه من المتوقع أيضاً تراجع معدل التضخم إلى 6.5% فى يونيو 2021، مقارنة ببيان الوكالة المقدر الذى سجل فيه 9.4% فى يونيو 2019.

هذا وقد توقعت الوكالة استمرار الموازنة فى تحقيق فائض أولى بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 1.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، فى حين سجل الفائض الأولى وفقاً لبيان حكومى مقدر1.5% لعام 2019/2020، ومن المتوقع أيضاً استمرار الموازنة فى تحقيق فائض أولى ليسجل 0.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، مقارنة ببيان الوكالة المقدر عام 2018/ 2019، الذى سجل فيه 1.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.

ورصد الإنفوجراف، استمرار جهود الدولة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة كورونا، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا بمقدار 2% من الناتج المحلى الإجمالي، مع مواصلة سياسات التيسير النقدي، فضلاً عن تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة والفنادق، وكذلك تخصيص 27.6 مليار جنيه لـ 2.4 مليون أسرة، وذلك فى إطار برامج التضامن الاجتماعي.

وجاء فى الإنفوجراف، إشارة "معهد التمويل الدولي" إلى أن مصر لديها قصة نجاح فى إدارة قرض صندوق النقد الدولي، موضحاً أن حصول مصر على قرض جديد من الصندوق يعزز الإنفاق على الصحة، وكذلك تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بجانب دعم الاحتياطى الأجنبي.

وأوضح الإنفوجراف، توقع "معهد التمويل الدولي" بأن يشهد الاقتصاد المصرى تحسناً فى عام 2020/2021، بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا، متوقعاً أن يبلغ عجز الموازنة 8.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، فى حين تراجع عجز الموازنة إلى 7.9% وفقاً لبيان حكومى مقدر عام 2019/2020.

ورصد الإنفوجراف، أنه من المتوقع أيضاً تراجع عجز الموازنة إلى 7.6% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذى وصل فيه إلى 8% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجارى إلى 4.1% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، و3.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذى وصل فيه إلى 3.6% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019.

وأوضح الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يصل الدين الحكومى إلى 91.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، و89.4% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذى وصل إلى 89.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019، فى حين توقع المعهد أن يصل الدين الخارجى إلى 33.7% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019/2020، و34.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذى وصل إلى 36.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019.

وجاء فى الإنفوجراف، توقعات وكالتا "فيتش" و"بلومبرج" بأن الاقتصاد المصرى سيتصدر معدلات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2020.

فعلى صعيد توقعات وكالة "فيتش" للاقتصاد المصري، فقد أبرز الإنفوجراف، وصول معدل النمو لـ 2.6% خلال عام 2019/2020- ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئى خلال عام 2019/2020- و3.9% خلال عام 2020/2021، و5.4% خلال عام 2021/2022، مع توقعها أيضاً بوصول احتياطى النقد الأجنبى إلى 38.2 مليار دولار عام 2020، و40.9 مليار دولار عام 2021، و42.1 مليار دولار عام 2022.
كما توقعت الوكالة أيضاً تراجع إجمالى الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، حيث حقق الدين الحكومى نسبة 85.7% خلال عام 2019/2020، و81.4% خلال عام 2020/2021، و79.3% خلال عام 2021/2022، وكذلك من المتوقع وصول معدلات البطالة إلى 7.5% خلال عامى 2020، و2021، و7% عام 2022، فى حين توقعت الوكالة أيضاً وصول عدد الشهور التى تغطيها الواردات إلى 6.4 شهر عام 2020، و7.4 شهر خلال عامى 2021، و2022.

ورصد الإنفوجراف، إشادات وكالة "فيتش" بالاقتصاد المصري، مُؤكدة أن مصر هى الدولة الوحيدة التى ستحقق نمواً اقتصادياً عام 2020 بمعدل 2.6%، فى ظل انكماش الناتج المحلى الإجمالى لباقى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن تراكم احتياطيات النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية، كما توقعت أن يشهد معدل التضخم تراجعاً تدريجياً فى السنوات القادمة بعد عامين من تسجيله معدلات شديدة الارتفاع.

وبشأن توقعات "بلومبرج" لمعدلات النمو فى المنطقة عام 2020، أوضح الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 2.1%، تليها عمان بمعدل نمو 0.3%، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للكويت بمعدل 1.1%، ثم قطر بمعدل انكماش 1.8%، وتونس بمعدل انكماش 2.1%، وإسرائيل بمعدل انكماش 2.7%، والسعودية بمعدل انكماش 2.8%، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للإمارات والمغرب بمعدل 3.1% لكل منهما، وأخيراً لبنان بمعدل انكماش 8.5%.

وجاء فى الإنفوجراف، توقع "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية"، أن تستمر مصر فى قيادة معدلات النمو الاقتصادى للعام الخامس على التوالي، وذلك بالمقارنة بين الدول الأعضاء فى إقليم جنوب وشرق المتوسط.
ورصد الإنفوجراف، أنه وفقاً لقائمة الدول الأعضاء بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فقد سجلت مصر معدل نمو 4.3% خلال العام المالى 2016، تليها الأردن بمعدل نمو 2% خلال عام 2016، ثم المغرب بمعدل نمو 1.2% خلال العام نفسه، وتونس ولبنان بمعدل نمو 1% لكل منهما خلال نفس العام، كما سجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 4.2% خلال العام المالى 2017، وكذلك سجل معدل نمو الاقتصاد المغربى 4.2% عام 2017، تليه الأردن بمعدل نمو 2.1% خلال العام نفسه، ثم تونس بمعدل نمو 1.9% خلال نفس العام، ولبنان بمعدل نمو 0.6% خلال العام نفسه.

وخلال عام 2018، سجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 5.4%، تليه المغرب بمعدل نمو 3%، ثم تونس بمعدل نمو 2.7%، والأردن بمعدل نمو 1.9%، بينما انكمش الناتج المحلى الإجمالى للبنان بنسبة 1.9%، كما سجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 5.6% خلال عام 2019، تليه المغرب بمعدل نمو 2.2%، ثم الأردن بمعدل نمو 2%، وتونس بمعدل نمو 1%، بينما انكمش الناتج المحلى الإجمالى للبنان بمعدل 6%.

وأوضح الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 0.5% خلال عام 2020، بينما من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى للمغرب بمعدل 2%، تليها الأردن وتونس بمعدل 2.5% لكل منهما، وأخيراً من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للبنان بمعدل 11%.

وأبرز الإنفوجراف، إشارة "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية"، إلى أن مصر ستحافظ على تحقيق نمو اقتصادى بفضل المشروعات الإنشائية الضخمة وتحسن أداء قطاع الاتصالات.

وبشأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أبرز الإنفوجراف، أن هناك 116 مشروعاً نفذها البنك فى مصر منذ تاريخ عضوية مصر عام 1991، كما بلغ إجمالى استثمارات البنك التراكمية فى مصر نحو 6.6 مليار يورو، فى حين تصدرت مصر خلال عام 2019 وللعام الثانى على التوالى إجمالى الاستثمارات فى منطقة جنوب وشرق المتوسط.