جاء ذلك خلال مشارركة السفير محمد إدريس في جلسة مجلس الأمن حول مكافحة الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، والتي شهدت مشاركة موسعة من أعضاء مجلس الأمن ودول البحيرات العظمى، في ضوء محورية الموضوع لدول المنطقة وارتباطه الوثيق بالسلم والأمن الإقليميين.


وأوضح السفير محمد إدريس أن مصر تمتلك علاقات تاريخية ممتدة مع دول البحيرات العظمي، كما أنها تضطلع بدور فاعل في الآليات الإقليمية للمنطقة من خلال عضويتها المتبناة في منظمة المؤتمر الدولي للبحيرات العظمي ICGLR ودورها المؤسس في الاتحاد الأفريقي.


وذكرت وزارة الخارجية أن مندوب مصر الدائم أوضح أن هذه المنطقة التي تواجه تحديات عابرة للحدود على رأسها تهريب المعادن الثمينة وغيرها من الثروات الطبيعية، في حاجة إلى البناء على التطورات السياسية الإيجابية التي شهدتها عدد من دول المنطقة خلال الفترة الأخيرة لوضع استراتيجية إقليمية ترسخ من الملكية والقيادة الوطنية لدول المنطقة لأمورها وإدارة ثرواتها الطبيعية، وتبنى على قرار مجلس الأمن رقم 2389 الذي اعتمده المجلس عام 2017 إبان عضوية مصر في مجلس الأمن بناء على مبادرة مصرية تعزيزاً لجهود دول المنطقة إزاء التحديات التي تواجهها.