وقد توجه النائب الإخواني بالسباب إلى الأمن الرئاسي (جهاز يحمي البرلمان) وفق العين الإماراتية ، في مخالفة للقانون وللأخلاق السياسية حسب العديد من المتابعين.
وكان البرلمان التونسي مسرحا للكلام البذيء الذي تفوه به النائب الإخواني تجاه رئاسة الجمهورية والأمن التونسي والمؤسسة العسكرية التونسية، حسب شهود عيان أمام المجلس.
وفي المقابل، تشبث الأمن الرئاسي بقرار عدم دخول الشخصية المتهمة في قضايا إرهابية.
وكان بهو البرلمان التونسي (ما يعرف بمتحف باردو) قد تعرض في 18 مارس 2015 إلى اعتداء إرهابي، راح ضحيته 15 سائحا أجنبيا و3 عناصر من قوات الأمن التونسي.
وقد ندد سالم الأبيض النائب عن الكتلة الديمقراطية (41 مقعدا) بسلوك النائب الإخواني الذي يريد السماح بدخول شخصية متهمة بالإرهاب الى المجلس، وهي سابقة الأولى من نوعها.
واعتبر الأبيض في تصريحات على صفحته الرسمية "فيسبوك" أن ذلك يعتبر اعتداءا صريحا ومباشرا من قبل نواب كتلة ائتلاف الكرامة على الأمن الرئاسي المكلف بمدخل البرلمان.
وبين سالم الأبيض أن للأمن الرئاسي المكلف بحماية البرلمان تقديراته الأمنية الخاصة بمن يدخل ومن لا يدخل البرلمان.
وقد اتهم العديد من نشطاء السياسة في تونس رئيس البرلمان راشد الغنوشي بحماية الإرهابيين، وجعل مجلس نواب الشعب "غرفة سرية" لخدمة أجندات إقليمية خطيرة.
وأكد رفيق سطا الناشط السياسي اليساري في تصريحات للعين الإخبارية أن كتلة ائتلاف الكرامة تريد اغراق البرلمان بتواجد الشخصيات المشبوهة وذلك من أجل التجسس على النواب المعارضين للاخوان
وبين أن دخول شخصية متهمة في قضايا إرهابية فيه خطر على حياة عديد السياسيين على غرار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والأمين العام لحركة الشعب القومية زهير المغزاوي، والنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو.
وكانت الداخلية التونسية نبهت هذه الشخصيات السياسية خلال شهر مايو الماضي بوجود مخطط جدي لاغتيالهم، بعد أن وفرت لهم الحماية الأمنية الخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة