فيسبوك
واتساب
مستشار الوزير : التحول الرقمي يمثل محورا رئيسيا لتطوير المبادرة
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2018، تمثل واحدة من أهم المبادرات الصحية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال توفير التدخلات الجراحية العاجلة والحرجة في أسرع وقت ممكن ودون تحميل المرضى أي أعباء مالية.
وأوضح عبد الغفار أن المبادرة حققت منذ تدشينها وحتى الآن إنجازًا ضخمًا تمثل في الانتهاء من إجراء 3 ملايين و500 ألفًا عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة والحرجة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الجهود المبذولة لتخفيف معاناة المرضى وتقليل فترات الانتظار التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا أمام حصول المواطنين على الخدمة الطبية المناسبة في الوقت المناسب.
وأضاف أن الوزارة حرصت منذ إطلاق المبادرة على توفير منظومة متكاملة للتواصل مع المواطنين، حيث استقبل الخط الساخن المخصص للمبادرة 393 ألفًا و625 اتصالًا منذ بدء تشغيله، بهدف استقبال استفسارات المرضى وتوجيههم ومتابعة طلباتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء رحلة العلاج.
المتابعة الطبية الدقيقة للحالات بعد إجراء العمليات
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المبادرة لا تقتصر على إجراء التدخلات الجراحية فقط، وإنما تمتد لتشمل المتابعة الطبية الدقيقة للحالات بعد إجراء العمليات، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي تمت متابعتها خلال الفترة من أول يوليو 2023 وحتى أول يونيو 2024 بلغ 365 ألفًا و795 حالة، بما يضمن استقرار الحالة الصحية للمرضى وتحقيق أفضل النتائج العلاجية الممكنة.
وأكد عبد الغفار أن المبادرة تغطي مجموعة واسعة من التدخلات الجراحية والتخصصات الطبية الحرجة التي تتطلب إمكانات طبية متقدمة وتكاليف مرتفعة، وتشمل جراحات القلب وقسطرة القلب، وجراحات العظام والرمد والأورام، والقساطر المخية وقسطرة المخ والأعصاب، وجراحات زراعة الكلى وزراعة الكبد، بالإضافة إلى زراعة القوقعة والقساطر الطرفية وغيرها من التدخلات المتخصصة.
وأوضح أن وزارة الصحة والسكان تعتمد على نظام التوزيع المركزي للحالات على المستشفيات المشاركة في المبادرة، بما يضمن توجيه المريض إلى المستشفى الأنسب وفقًا لطبيعة حالته الطبية والسعة الاستيعابية المتاحة، وكذلك مراعاة القرب الجغرافي من محل إقامته، الأمر الذي يسهم في تسريع تقديم الخدمة الطبية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة قوائم الانتظار.
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان على أن جميع الخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية تُجرى بالمجان بالكامل، دون تحميل المرضى أي تكاليف مالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وضمان حصولهم على العلاج والتدخلات الجراحية اللازمة بأعلى مستويات الجودة وفي أسرع وقت ممكن.
تنفيذ برامج تدريبية دورية ومستمرة للأطباء
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد مصطفى، مستشار وزير الصحة لشؤون المبادرة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن استدامة النجاحات التي تحققها المبادرة تعتمد على التطوير المستمر لمنظومة العمل، موضحًا أن الوزارة تواصل جهودها في رفع كفاءة المستشفيات من خلال تنفيذ برامج تدريبية دورية ومستمرة للأطباء وأطقم التمريض والفنيين، بما يضمن تقديم خدمات صحية تتوافق مع أحدث المعايير الطبية.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تحديث البنية التحتية للمستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة، بما ينعكس على رفع معدلات نجاح العمليات الجراحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
كما أكد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير المبادرة، حيث يتم العمل بشكل مستمر على تطوير النظام الإلكتروني المميكن الخاص بها، بما يتيح تحديث البيانات بصورة فورية، وتسهيل متابعة الحالات وتحويلها بين الجهات الطبية المختلفة وفقًا للطاقات الاستيعابية المتاحة بكل مستشفى، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الصحية المتاحة.
واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار أصبحت نموذجًا ناجحًا في إدارة المنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمواطنين، مشيرًا إلى أن استمرار تطويرها يعكس حرص الدولة المصرية على بناء نظام صحي قوي وعادل قادر على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة وكرامة.
