إصابة عمال مشاريع المونديال فى قطر تكشف انتهاكات نظام الحمدين بحق العمالة الأجنبية.. وكيف ساهم فى تفشى الوباء.. عامل ينهى تعاقده مع الدوحة ويؤكد: 10 عمال فى غرفة صغيرة و9 أشخاص فى مقصورة استحمام واحدة

غرفة صغيرة لا تتعدى مساحتها بضعة أمتار تحوى بداخلها 10 عمال جاءوا من مختلف البلدان بحثا عن لقمة عيش تضمن لهم البقاء على قيد الحياة حتى لو تحملوا مرارة الغربة فى بلاد لا توفر الحد الأدنى من الحياة الآدمية. من بين هؤلاء، "نوح" أحد العمال بشركة تابعة للقطاع الحكومى بقطر، والذى أنهى مؤخرا تعاقده مع تلك الشركة بعد أن كان قد جاء لقطر فى محاولة للعيش لكنه فوجئ بقسوة الظروف التى لا تحتمل للعمال الأجانب فى تلك الدويلة، وقبل أن يقرر الفرار من خندق يوفر أفضل ظروف تفشى وباء كورونا، كتب "نوح" رسالة نشرها موقع "Migrant Rights" تقطر ألما وصف خلالها ما قاسه فى الدوحة. 

برهنت تلك الرسالة التى نقلها موقع "العربية"، على فظائع النظام القطرى بحق العمال الأجانب معلنة فشل المال القطرى الذى يحاول من خلال كبرى شركات العلاقات العامة المحلية والدولية تبييض صورته راسما صورة مزيفة للأوضاع داخل دويلة قطر، وأكدت ما سبق أن كشفه عدد من التقارير لكبريات الصحف العالمية بالإضافة إلى تقارير الهيئات المعنية بحقوق الإنسان.

كارثة كورونا

ويقول نوح إنه في الوقت، الذي بدأ فيه تدوين هذه التجربة منذ حوالي شهرين، كان هو و5 آخرين من زملائه يقيمون في غرفة واحدة. وبسبب "مخاطر" تفشي فيروس كورونا، تم نقلهم إلى فيلا معينة في مجمع سكني ليس بعيداً عن المنطقة الصناعية.

تبين أنها خطوة للاستغلال التجاري أكثر منها محاولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ تبين أن إغلاق المدخل من وإلى المعسكر العمالي السكني كان وشيكاً. بل وتم توزيعهم للإقامة بواقع 8 إلى 10 أفراد لكل غرفة، وكان صغيرة وضيقة أيضًا، بل تم إغلاق المدخل الأمامي في الطابق الأرضي من المبني وتم تحويل غرفة المعيشة إلى منطقة للنوم بوضع 6 أسرة بطابقين ليصبح عدد من يقيمون في غرفة المعيشة 12 شخصاً، بعدد إجمالي 54 شخصا في المبنى، يستخدمون 4 دورات مياه فقط.

غرف مكتظة بالعمال

وقال نوح إنه كان يتقاسم غرفة نوم واحدة لا تزيد مساحتها عن 20 مترا مربعا مع 4 أشخاص آخرين، و6 خزانات معدنية وتشكيلة متنوعة من المتعلقات الشخصية التي، بسبب طبيعتها، لا يمكن أن تستوعبها الخزانات المعدنية. ولذلك كان يتم وضع بعضها تحت السرير، وبعضها أعلى الخزانات.

ويؤكد أنه على أي حال وبالرغم من المكان الـ"كئيب"، الذي كان يقيم فيه، إلا أن حاله كان يعتبر أفضل بكثير بالمقارنة مع المقيمين في المساكن العمالية، التي تغطي المنطقة الصناعية بالكامل، حيث يقيم ما بين 8 إلى 10 عمال داخل غرف أصغر حجما وفي أحوال صحية مؤسفة.

تواطؤ

تنص لائحة تخطيط سكن العامل على أن تطبيق معايير مرافق سكن العمال في قطر هو مسؤولية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ولكن لا تطبق الوزارة نظام البلاغات مجهولة المصدر، والتي يمكن أن تسمح بحماية العامل من انتقام صاحب العمل. إن الخوف يعتبر سببا آخر لاستمرارية مخالفات الإقامة. فلا أحد يود أن يخاطر بوظيفته بالمبادرة بالشكوى. إن خسارة الدخل المنتظم بعد إنفاق المبالغ الطائلة من أجل الحصول على فرصة التوظيف تفوق أهميته ما يحققه التقدم بالشكوى. بل وربما في قطر سيكون من الأجدى للعمال الانصياع للوضع القائم واستلام أجورهم، والمقصود هنا هم المحظوظون، الذين يتسملون هذا الأجر بانتظام، إذ إن عدم دفع الأجور أو عدم الانتظام في دفع المرتبات كان ولايزال وضعًا قائمًا.

مقصورة استحمام لـ 9 أشخاص

ويوضح نوح ظروفه المعيشية فى الدوحة قائلا إنه كان يضطر هو وجيرانه في الغرفة إلى النهوض بصعوبة والمرور عبر اثنين إلى ثلاثة من زملائه للوصول إلى حيث تتواجد خزانة ملابسه في الحيز الضيق المتبقي لكي يرتدي ملابسه استعدادًا للتوجه إلى العمل. ويشرح نوح أن عدد مقصورات الاستحمام 8 فقط بدورات المياه مخصصة لخدمة 72 عاملا يتجهون لأعمالهم في نفس الموعد تقريبًا أى مقصورة استحمام لكل 9 أشخاص.

ويستطرد نوح قائلًا: "إن الأمر المضحك حقاً فهو أننا نعمل لصالح شركة معينة، تابعة لمؤسسة قطر، وقد جاء بالفعل شخص من الشركة من أجل التفتيش على الوضع، ولدهشة الجميع اجتاز المكان الفحص، خاصة وأن كل من يعملون في مجالنا يسمعون أن مؤسسة قطر تتبع نظامًا صارمًا إلى آخر الدعاية الخاصة بنبل أهداف المؤسسة عندما يتعلق الأمر برفاهية الموظفين.

انتهاكات حكومية

ويوضح نوح أن تلك الخروقات لحقوق الإنسان والتي تضرب عرض الحائط بلوائح وقوانين العمل الدولية تتم تحت سمع وأبصار ودراية من السلطات القطرية. بل ويشير إلى أن هناك لوائح خاصة بمعايير سكن العمال في قطر، بما يشمل عدد الأسرة في الغرفة الواحدة وترتيبات النوم المشترك والتهوية ومساحات التخزين الشخصية ونسب مراحيض ومرافق الاستحمام المشتركة للأشخاص ما إلى ذلك. وأنه لا يتم الالتزام بأي بند في هذه اللوائح.

يضيف نوح أن الأمر كله يتمحور حول المال، حيث إن حشر الكثير من الأشخاص في مكان واحد هو إجراء أرخص بكثير من الامتثال للوائح. ووضع العدد المطلوب من الأشخاص في غرفة من شأنه أن يعني، أساساً تخصيص غرف أكثر بشكل عام، أي إنفاق المزيد من المال على المساحات الإضافية. ولذلك فكلما تم وضع أشخاص أكثر في الغرفة، كلما زاد حجم التوفير الذي تحققه الحكومة.

تفشى كورونا بين عمال منشآت المونديال

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، مؤخرا عن إصابة 6 من عمال مشاريع كأس العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) .

وأوضحت اللجنة أنه بالإضافة إلى اثنين من موظفى أحد مقاوليها تم الكشف عن إصابتهما بالفيروس، يوجد ستة من عمال مشاريع المونديال أصيبوا أيضا بالفيروس.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، فى بيان وزعته على وسائل الإعلام اليوم الجمعة، "تتعامل اللجنة العليا مع هذه الإصابات المؤكدة بالفيروس وفق إجراءات وتوجيهات وزارة الصحة العامة التى تتولى تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كوفيد-19 فى قطر".

وأضافت، "تتلقى الحالات المصابة رعاية مستمرة على أيدى متخصصين، مع الالتزام بالحجر الصحى فى مرفق طبى مخصص تابع للوزارة. وتحدد مدة الحجر الصحى وفق حالة كل مصاب على حدة".

وتابعت اللجنة فى بيانها، "يخضع الأشخاص الذين خالطوا الحالات المصابة للحجر الصحى فى أماكن مخصصة لذلك فى مرافق الإقامة لمدة 14 يوما كإجراء احترازى، مع المتابعة الدورية لحالتهم الصحية".

وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أنه "سيتواصل صرف رواتب هؤلاء العمال بصورة اعتيادية طوال فتر بقائهم فى الحجر الصحى، وذلك وفق الإجراءات التى أقرتها الحكومة القطرية، والتى تضمن أيضا تقديم رعاية صحية مجانية للجميع".

وأضاف البيان : "تواصل اللجنة العليا إجراء فحوصات طبية لجميع عمالها منذ بدء انتشار الفيروس فى ضوء التوجيهات الإرشادية لوزارة الصحة العامة. ويخضع العمال الذين يعانون من مشكلات تنفسية لفحوصات بصرية على أيدى الأطباء وأطقم التمريض فى مواقع العمل، وفق توجيهات وزارة الصحة العامة فى هذا الشأن".

تقارير تفضح تميم 

سبق وأن أعدت مؤسسة ماعت تقريرا بالفيديو، يكشف عن تعامل النظام القطري وانتهاكاته ضد العمالة الاجنبية لديه، والتي كان آخرها اقتحام أماكنهم وطرد وسجن الكثير منهم بحجة أنهم يجرون عليهم فحوصات طبية، إلا انه تم اقتياد البعض منهم في اماكن مجهولة، وهو ما كشفته تقارير دولية، منتقدة تعامل النظام القطري مع هؤلاء العمال الأجانب.