عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لاستعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التى تدعم بشكل أساسى الفئات الأكثر احتياجا.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بالتصدى للفقر وبناء الإنسان المصرى، لافتا إلى أن سياسات الحكومة للحماية الاجتماعية تشمل مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الحوادث الطارئة، وذلك إما فى صورة دعم نقدى أو فى شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، إلى جانب التشغيل من خلال جهود تأهيل الفئات القادرة على العمل، وإتاحة وتامين الحصول على الخدمات الأساسية، فضلا عن تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية وتحسين الوعى العام.
من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى وجود 10 مؤشرات لقياس الفقر متعدد الأبعاد، وهى مؤشرات تقوم على ثلاثة محاور أساسية هى الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والعمل، ففى مجال الصحة يمكن قياس الفقر من خلال وفيات الأطفال ومعدلات التغذية، وفى مجال التعليم، نستطيع رصد مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد من خلال الحضورالمدرسى وعدد سنوات الدراسة، أما المحور الثالث وهو مستوى المعيشة والعمل فيبرز معدلات الفقر فيه من خلال جودة مياه الشرب المقدمة، وتوافر الوقود والكهرباء ومدى توافر الأسقف والأرضيات فى المنازل، ومدى تملك الأفراد لأصول إنتاجية.
وأضافت الوزيرة، أن جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى ترمى إلى خلق شبكة حماية اجتماعية فعّالة، من خلال الدعم السلعي، وبرامج التحويلات النقدية ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والإقراض، وتطوير العشوائيات، وتطوير القرى الفقيرة، وبرامج الإسكان الاجتماعى، ومنظومة التأمين الصحى الشامل.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية بناءً على دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة، وتشمل هذه الفئات: الأطفال تحت 6 سنوات وبصفة خاصة من هم دون العامين، والأطفال من 6-18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر ومحدودة الدخل مع أولوية من لديهم أطفال، والنساء فوق 50 سنة وليس لديهن عائل، والنساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل والمهجورات، وذوى الاحتياجات الخاصة لاسيما غير القادرين على العمل، وجميع المواطنين ضحايا النكبات والكوارث، والمتعافين من التعاطى شرط الخضوع للعلاج والالتزام بتعاليمه، والعمالة غير المنتظمة، والمواطنين أصحاب الـ65 عاما فأكثر من مستحقى المعاشات.
وشرحت الوزيرة، تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2014، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 63 ألف مستفيد إلى 3.6 مليون مستفيد، بزيادة 94%. فيما لفتت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى قيمة موازنة الدعم النقدى خلال الفترة من يوليو 2019 - يونيو 2021، والتى بلغت 18.5 مليار جنيه، مقارنة بـ6.6 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2014 - يونيو 2015، بزيادة 181%.
كما تطرقت الوزيرة، إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على تنمية الأسر مشيرة إلى أن حوالى 70% من إجمالى تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما أدى إلى خفض نسب الفقر في قطاع الصعيد بخمس درجات على الأقل، وأن إجمالى 2,26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر "تكافل" مسجلين في المدارس في جميع المراحل التعليمية، حيث إن الإلتحاق بالمدرسة والانتظام فيها هو شرط أساسي للحصول على "تكافل"، وإجمالى 2,15 مليون طفل من عمر (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية وحضورهم جلسات رضاعة طبيعية والتغذية لأمهاتهم.
وأضافت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2,7 مليون سيدة مقابل 900 ألف رجل، مما كان له أثر إيجابى فى التمكين الاقتصادى للسيدات في الريف، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر بها أشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقاً لشهادات طبية وظيفية يتم إستخراجها بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وأن 10% من المستفيدين من المسنين، 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر "تكافل" وكرامة لديهم دعم سلعي سواء كانت بطاقة تموين أو دعم خبز، وجار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربي لاستخراج بطاقات التموين المُستَّحقة بعد تنقيتها.
في سياق متصل، أشارت الوزيرة، إلى مزايا برنامج الدعم النقدى على التطوير المؤسسى، حيث تم ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل على المستوى المركزى والمحلى، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، وتطوير قدرات 68,000 من العاملين بالحكومة على برامج الحماية الاجتماعية، وقيام هيئة الرقابة الإدارية بتكوين قاعدة بيانات قومية تشتمل على سجلات وطنية موحدة للمواطنين المستفيدين من الخدمات المختلفة، وذلك باستخدام الرقم القومى، وتعزيز الربط الشبكى وتبادل البيانات والمعلومات بشكل ممنهج ومميكن بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف والتموين والعدل وهيئة الرقابة الإدارية.
وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التضامن الاجتماعى خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمى يتسم بالريادة فى الخدمة والحماية والإستدامة ويلبى احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو أصحاب الأعمال أو العمالة غير المنتظمة أو المصريين بالخارج، ويساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكى والتطوير المؤسسى وتطوير الموارد البشرية.
وأوضحت الوزيرة، أن رؤية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم على عدد من الأهداف، منها إعادة هيكلة الهيئة، وتحسين مستوي الخدمات التأمينية ورفع درجة رضا المتعاملين، إلى جانب العمل على توسعة التغطية التأمينية وزيادة الامتثال الطوعي، ورفع كفاءة استثمار أموال التأمينات وتعظيم العائد عليها، فضلاً عن التميز في إدارة الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل ومستوى الخدمة بالهيئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
كما تطرقت وزيرة التضامن خلال الاجتماع إلى الإجراءات المقترحة لإصلاح منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة في إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة