قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن آليات تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية، الذي تضمن تشكيل لجان بكل محافظة من أجل إزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة التي تم بناءها خلال 6 أشهر وخلال أزمة فيروس كورونا والتي لا يجوز التصالح معها، وهناك قوانين تم إصدارها في عام 2019 بالتصالح مع المتعدين على أراضي الدولة، ولكن قبل فيروس كورونا واستغلال الأزمة التي تمر بها مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج 90 دقيقة، الذي يذاع على قناة المحور، أنه من قام بالبناء المخالف خلال الأشهر الـ 11 السابقة بعد إصدار قانون التصالح، سيتم إزالة المخالفة وسيتم مسائلته قانونيا، ولا يوجد تصالح معه، مشيرا إلى أن أي مواطن يتعرض للظلم من قبل أحد الموظفين، يقوم بعمل شكوى في وزارة التنمية المحلية من خلال أرقام الهواتف التي تم تحديدها لذلك.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل موظف يخالف القانون وبعمل على تزوير تواريخ أو يتعمد إيذاء أحد المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة