أقام مطلق دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد مطلقته، طالب في بإسقاط حضانتها، مدعيا قيامها بالإساءة لطفلته وعدم أمانتها لحضانتها.
وقال المطلق لمحكمة الأسرة:" تسببت زوجتي بأفعالها بطلاقنا، وذلك بعد 12 عاما صبر على عصبيتها وتصرفاتها الجنونية، لتتدهور حالتى الصحية والنفسية بسبب الضغط الواقع على".
وأضاف ه.م.ك البالغ من العمر 40 عام، بمحكمة الأسرة:" عشت برفقتها سنوات ملئيه بالخلافات الزوجية، وكان الطلاق هو الحل الوحيد للهروب من العذاب والحرج فى محاولة للحفاظ على كرامتي".
ويكمل:" زوجتي تنازلت عن حقها بحضانة طفلتى مقابل 75 ألف، بخلاف كافة المنقولات ومصوغاتها المقدر ثمنها 150 ألف، ومكثت طوال عامين ونصف لا تسأل على طفلتها بعد أن تزوجت، ومنذ شهور ظهرت مرة أخري بعد طلاقها، وطالبت بحضانة الطفلة وذلك طمعا فى مبلغ نفقة".
وأكد:" أخذت الطفلة من حضني، وتسببت فى تدهور مستواهم التعليمي، وحرمتني من رؤيتها رغم الأحكام الصادرة لى، وواصلت ملاحقتي بالدعاوي القضائية، رغم تكفلى بنفقاتهم".
وأشار الزوج فى عده محاضر أقامها بقسم الشرطة، خشيته على طفلته من والدتهم، طليقتي غير أمينة على حضانة وتربية طفلتي، بسبب تصرفاتها التى لا يقبلها رجل على أهل بيته، مؤكدا على أنه طلقها وأعطها مبلغ مالى مقابل التنازل عن حضانه الطفلة، ولكنها قامت بالرجوع فى الاتفاق، ومنذ ذلك الوقت وهى تمنعه من رؤيتها، وتأخذ مبلغ نفقة كبير منى، ولا تريد أن تمتنع عن تصرفاتها الغريبة، التي دمرت حياتنا.
ووفقاً للقانون إلتزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة