أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ودوره الحيوي، وسط مطالبات برلمانية بزيادة الخطي نحو تطبيق الشمول المالي في مصر.
من جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن التعديلات علي قانون البنك المركزي من شأنه تحقيق طفرة جديدة في الحياة المصرية ودعم الاستثمار، معتبراً إياه أحد أهم مشروعات القوانين لاسيما وأن القانون الحالي تم إصدارة منذ 17 عام مضت شهد خلالها العالم تغيرات سياسية ونقدية ومالية الأمر الذي دفع المتخصصين للمطالبة بإصدار تشريع جديد يساند البنك المركزي للقيام بمهامة.
وأشاد القصبي، بأداء محافظ البنك المركزي طارق عامر ودوره في مساندة الدولة لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أهمية دور البنك المركزي حيث ينفد السياسيات النقدية والائتماية والاشراف والرقابة علي الجهاز المصرفي وسلامته، وهو مؤسسة رئيسية من خلالها يتم الوفاء الدولة بإلتزامتها الخارجية.
أيضا أيد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشروع القانون والذي من شأنه رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، مطالباً بزيادة تفعيل الشمول المالي.
وهنا عقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بتأكيدة استضافة مصر أكبر مؤتمر دولي حول الشمول المالي والذي انعقد شهر سبتمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، مضيفاً : أتمني أن نري تحقيق الشمول المالي علي أرض الواقع، فهو أحد وسائل تنشيط الأقتصاد".
الأمر الذي أكد عليه أيضا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقوله إن البرلمان لم يفوت فرصة إلا وشدد علي أهمية تطبيق الشمول المالي، لكن علينا أيضا ضبط المنظومة بالكيفية التي تناسبنا لأن "القماشة" في جميع الدول ليست واحدة.
وشدد السجيني في الوقت ذاته علي أهمية الاتساق الكبير بين البنك المركزي ومؤسسات الدولة جميعها في هذا السياق لاسيما وأن هناك هناك إجراءات قد تتخذ بنوايا طيبة لكن تأتي بنتائج عكسية تنصب في صالح زيادة الاقتصاد غير الرسمي.
في السياق ذاته قال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الأقتصادية، إن مشروع القانون يعد استكمالاً لمسيرة الإصلاح الأقتصادي، فيما أعرب النائب صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عن أملة في أن يساعد القانون في تشغيل الودائع بالبنوك واستغلالها في مشروع استثمارية لها نتائج طيبة علي الاقتصاد المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة