نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 2 من العناصر الإجرامية بمطروح وبحوزتهما 175 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما بنطاق محافظة مطروح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (شخصين لإحدهما معلومات مسجلة) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته ( 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .
تمكنت الإدارة من ضبط (عاطل) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون وثلاثمائة وخمسون جنيه قريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة