أزمة اقتصادية حادة تشهدها أغلب دول العالم اليوم بسبب تداعيات فيروس كورونا، والذى تسبب فى فقدان الملايين لوظائفهم، كما يهدد عشرات الشركات بالإفلاس، وهو ما دفع الكثير من لدول لاتخاذ إجراءات تقشفية لعبور هذه الأيام العجاف على أمل من الله ألا تطول أكثر من هذا وأن يعود الاقتصاد إلى التعافى سريعا، حتى لا تصبح لقمة عيش أناس كثيرين فى خطر بفعل هذا الفيروس.
فى مصر كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة كل وزارة بأن تبدأ فى تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، معرباً عن أمله فى ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة فى القريب العاجل، ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوضع الاقتصادى صامد حتى الآن، وأنه سوف يتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية إذا استمرت الأزمة.
الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة فى مصر حتى اللحظة لم تمتد بأى شكل إلى المواطن ورجل الشارع العادى، بل فى المقابل تم تقديم حزمة من المساعدات للفئات المتضررة لمساعدتها على عبور الأزمة، وفى المقدمة منها منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، كما تمت زيادة إعفاء ضريبة الدخل بـ60% والإعفاء من الضرائب حتى 25 ألف جنيه، كما تم تعديل قانون الضريبة العقارية وإسقاطها عن المنشآت الفندقية التى تضررت كثيرا بفعل تداعيات كورونا، كما وافقت لجنة الخطة والبرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بوقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية عامين.
القرارات السالفة وإن كانت ستؤثر فى نهاية المطاف على حصيلة الموازنة العامة للدولة، لكنها فى المقابل سوف تخفف إلى حد ملحوظ من تأثر قطاعات واسعة بتداعيات الأزمة.
جميع دول العالم لجأت للتقشف لمواجهة التداعيات غير المسبوقة للفيروس والذى دفع دولة نفطية بحجم المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة فى هذا الصدد، حيث قال وزير المالية السعودى إننا لم نواجه أزمة كهذه منذ عقود، مؤكدا أن جميع الخيارات لخفض الإنفاق مطروحة وأن بلاده سوف تتخذ إجراءات صارمة جدا، وأن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة، وفى مقدمة الخطوات التى أعلنت عنها السعودية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف الحالية، من 5% إلى 15% من يوليو المقبل، كما ألغت المملكة صرف بدل غلاء المعيشة الذى يبلغ ألف ريال شهريًا لمواطنيها.
حتى بريطانيا العظمى تعرض اقتصادها لهزة قوية وبحسب صحيفة "ديلى تلجراف" فإن تقريرا لوزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك يؤكد أن تكلفة الإنفاق على مكافحة وباء كورونا فى بريطانيا قد تصل إلى 300 مليار جنيه إسترلينى، وأن تبعات ذلك ستقود إلى زيادة الضرائب، وخفض المعاشات التقاعدية الحكومية، وتجميد علاوات موظفى القطاع العام.
لا يجب ترك الحكومات وحدها تواجه أزمة بهذه الضراوة خاصة أنها تطال قطاعات واسعة من المواطنين حول العالم، وأظن أن المجتمع المدنى فى بلدنا الحبيب مصر يمكن أن يلعب دورا محوريا فى هذا الإطار جنبا إلى جنب مع الدولة، ولنا فى تجربة الوقف التى قامت بدور كبير عبر التاريخ فى مصر ملهما كبيرا.
هل يمكن أن تشهد الأيام المقبلة تأسيس أوقاف خيرية جديدة لمساعدة متضررى كورونا؟ ليس هناك أى مانع على الإطلاق فى هذا الصدد، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون.
تخيل أن كل مصرى قادر أو غير قادر تبرع بجنيه واحد لهذا الوقف الجديد ستكون حصيلته المبدئية 100 مليون جنيه يمكن أن تنقذ بيوتا كثيرة من الخراب فما بلك لو زاد البعض عن الجنيه ولو قليلا.
أحسب أن مناخا كهذا يقتضى من قطاعات واسعة خاصة من القادرين وأثرياء القوم تفكيرا جديا فى أن يساهموا بقدر ما فى مساعدة الدول والفئات الأكثر احتياجا على عبور هذه اللحظات الدقيقة ويمكن أن يتم تجميع هذه التبرعات فى وقف كبير يمكن أن نسميه وقف مساعدة متضررى كورونا، يقوم بمنح الفئات المتضررة قروضا حسنة لمساعدتها على تجاوز تداعيات كورونا والتى تفوق تداعيات دول مجتمعة.
ليس هذا وقتا للحقد أو الصراع الطبقى وإنما ظرف بالغ الصعوبة لم ترى أجيال مثيلا له من قبل، وهو ما يتطلب ترفعا وتساميا وتفكيرا واسعا خارج الصندوق حتى تعبر السفينة الأعصار وتصل إلى شاطئ الأمان.
ولعل استحضار الفتاوى التى صدرت عن دار الإفتاء المصرية حول تعجيل إخراج زكاة المال، واستحباب إخراج الصدقات تبدو بالغة الأهمية فى هذا السياق، فهذا وقت المرحمة الذى يجب أن يقف القوى فيه بجوار الضعيف، والغنى بجوار الفقير.
لو تقشف كل قادر جزئيا وتبرع بالحصيلة لمن زاد كورونا من معاناتهم، لن يتأثر سلبا كثيرا، لكنه سينال أجرا عظيما، كما سيكون قد أسدى معروفا كبيرا لوطنه ولقطاعات لا تبدو قليلة أو هينة من بنى جلدته.
هذا بلد الخير فيه وفى أمته إلى يوم الدين، وكما شيد المصريون الكثير بالتبرعات قديما يمكن اليوم أن يساهم كل منهم بمقدار بسيط فى عبور هذه اللحظة الدقيقة.
هذه دعوة للخير فهل من مشمر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة