العديد من الحقوق التى تضمنها القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تهدف جميعها لدمج ذوى الاحتياجات فى المجتمع بشكل كامل، وحمايتهم من بعض الممارسات من قبل البعض، وهناك التزامات لوزارات الصحة والإسكان والتنمية المحلية والنقل والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى الغرض منها الحصول على الحقوق المكتسبة، فى جميع المجالات والأنشطة والقطاعات، ويحظى التشريع باهتمام بالغ على كافة جميع الأصعدة، وفيما يلى نرصد الالتزامات المنوطة بوزارة الصحة حيال هذه الفئة من المجتمع.
تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بما يلى:
1. وضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثها.
2. تقديم خدمات التدخل المبكر.
3 .تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.
4 .تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.
5 .تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافرها فى المباني والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة.
6. تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى، وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة