يعقد مجلس الهيئات القضائية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بعد دعوة المستشار عمر مروان وزير العدل، لانعقاده، وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى عقد 28 أبريل الماضى.
ولمجلس الهيئات القضائية 4 اختصاصات رئيسية هى:
1 - يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونًا للنيابة أو مندوبًا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونًا للنيابة الإدارية على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.
2 - تحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنوياً بالهيئات والجهات القضائية بما يراعى حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية بين أعضائها.
3 - يضع قواعد ندب أعضاء الهيئات والجهات القضائية وفقًا للدستور والقانون.
4 - يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية. ونصت المادة 185 من الدستور على المجلس ومهامه.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس".
ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم، مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وميكنة منظومة التقاضي .
جدير بالذكر، أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، ويحل وزير العدل محله عند عدم حضوره ويضم فى عضوية كل من، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبأمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة