بسبب كورونا انخفاض الاستثمارات الخاصة في خطة 20 /21 .. والدولة تتدخل بزيادة الاستثمارات العامة إلى 595 مليار جنيه بنسبة 80% من الاستثمارات الكلية والتوسع في الأنشطة والمشروعات الداعمة لجهود الدولة

تقدر الاستثمارات الكلية لخطة عام 20 /2021 بنحو 740 مليار جنيه  وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومى وقطاع الاعمال العام "الشركات العامة"  والاستثمارات المركزية نحو 520 مليارو7مليون جنيه بنسبة 70% من الاجمالى وتبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 75مليار جنيه بنسبة 10%  من الاجمالى اما  استثمارات القطاع الخاص فتقدر بنحو 144.5 مليار جنيه بنسبة 19.5 % من الاستثمارات الكلية  وهى نسبة منخفضة غير مسبوقة بسبب احوال السوق فى ظل تداعيات ازمة كورونا.

ونتيجة لتباطو الانفاق الاستثمارى الخاص حرصت الدولة على التدخل بصورة مباشرة وفاعلة لمواجهة الازمة ومل الفراغ من خلال زيادة حجم الاستثمارات العامة، و تشمل الجهاز الحكومى والشركات العامة والهيئات الاقتصادية  حيث بلغ حجمها فى خطة 20 /21 نحو حيث 595 مليار جنيه بنسبة 80% من إجمالى استثمارات الخطة مقابل نسبة لم يتجاوز متوسطها 56% فى الفترة  16 /17 - 18 /19.

وتسعى الحكومة إلى تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى من الاستثمارات العامة ولذلك تؤكد فى خطتها أهمية التزام الاجهزة الحكومية والهيئات والشركات العامة بمجموعة من التوجهات وخصوصا فى ظروف مواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا وما تحتمه من تفعيل الانفاق الاستثمارى لتعويض تراخى استثمارات القطاع الخاص.

وحددت  الحكومة فى خطتها لعام 20 /21 عدد من التوجهات الحاكمة لأولويات ومسارات وانماط الاستثمار العام وتتمثل فى التوسع فى الانشطة والمشروعات التى تستهدف دعم الجهود الرامية للتعافى التام  من أزمة فيروس كورونا والتصدى  الفاعل   لتبعاتها الاقتصادية على اسواق العمل ورأس المال والانتاج وانعكاساتها الاجتماعية على مستوى معيشة المواطن حيث كانت الاولوية فى تكثيف الاستثمارات العامة فى تنمية وتطوير القطاع الطبى والصناعات الدوائية ونظم التعليم الالكترونى والتعليم والعمل عن بعد والبحث العلمى فى مجال طب الفيروسات والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والصناعات الغذائية للوفاء بالطلب المتنامى عليها فى ظروف الازمة ولاحتواء التضخم.

كما راعت الخطة توافق المشروعات المختارة على كافة أنواعها مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 مواصلة تكثيف الاستثمار العام فى المشروعات القومية المعنية باعمال تطوير البنية الاساسية وتنمية الموارد البشرية لتحسين جودة الحياة، كما تضمنت الخطة  توزيع الاستثمارات على المشروعات توزيعا يعظم العائد الاقتصادى منها فى ضوء الموارد المتاحة ووفقا للاولويات المقررة.

وتوسعت الخطة فى المشروعات الاستثمارية الموجهة لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية الاكثر تضررا من الازمة والمتطلبات المعيشية للمناطق والقرى الاكثر احتياجا ، وتم مراعاة التوزيع الاقليمى المتكافىء للاستثمارات العامة من خلال  الالتزام بتطبيق معايير الفجوات التنموية فى تخصيص الاعتمادات بين المحافظات والأقاليم.

وحرصت الخطة على عدم اداراج مشروعات جديدة او توسعات إلا فى حالة الضرورة الملحة التى تفرضها ظروف الازمة مع دعمها بدراسات جدوى اقتصادية، وأكدت الحكومة فى خطتها أنه تم توزيع الاستثمارات بشكل تفصيلى على المشروعات وتجنبت تخصيص اعتمادات لمشروعات غير موزعة يصعب متابعة وتقويم مستوى ادائها، وحيث تم حصر  المشروعات المتعثرة  وبطيئة التفيذ حاليا لدى كافة جهات الاسناد ومنحها الأولوية فى التنفيذ والتشغيل مع تخصيص اعتمادات كافية لنهوها فى التوقيتات المحددة سلفا.

كما توسعت الخطة فى المشروعات الاستثمارية الموجهة لتلبية احتياجات الفئات متوسطة الدخل مثل مدارس النيل ومدارس التعليم اليابانى والاسكان المتوسط والمستشفيات النموذجية وخدمات النقل الجماعى المميز، موضحة فى خطتها انه تم تقييد الاعتماد على الاقتراض الخارجى ليكون فى اضيق الحدود وقاصرا على تمويل المكون الاجنبى للمشروعات حال عدم توفر بديل محلى، متبنية منهجية خطة البرامج والاداء لترشيد ورفع كفاءة الانفاق العام وتكثيف الترويج وطرح المشروعات الاستثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته فى جهود التنمية المستدامة.

وتوقعت خطة التنمية لعام 20 /21 المقدمة من الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط للبرلمان  مع الركود العام فى الاسواق المحلية والاجنبية  ان تتباطأ الاستثمارات الخاصة الوطنية والاجنبية لحين التعافى من الأزمة.

و طبقا لخطة التنمية تتوزع الاستثمارات على ثلاث قطاعات  وهى  القطاعات السلعية  ويبلغ نصيبها من الاستثمارا ت 303 مليارجنيه   وتضم القطاعات الاولية وهى الزراعة والغابات والصيد والصناعة الاستخراجية "المناجم والمحاجر"  والصناعة التحويلية "بترولية وغير بترولية " والكهرباء والطاقة والمياة والصرف والتشييد والبناء ويطلق على هذه المجموعة القطاعات السلعية لان منتجاتها تكون فى شكل سلع، والمجموعة الثانية هى قطاع  الخدمات الانتاجية  ويبلغ نصيبها من الاستثمارات نحو 246 مليار جنيه وهى  ترتبط بشكل مباشر بالقطاعات السلعية وتضم قطاعات النقل والتخزين ونشاط قناة السويس وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع الاتصالات والمعلومات ونشاط البنوك وقطاع الاعمال والانشطة المالية بجانب نشاط  السياحة والذى يطلق عليه مجازا خدمات المطاعم والفنادق.

أما المجموعة الثالثة فهى قطاع الخدمات الاجتماعية والبشرية ويبلغ نصيبها من الاستثمارات نحو  174مليار جنيه وتضم الخدمات التى يغلب عليها الطابع الاجتماعى مثل الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والدينية وخدمات الرياضة والشباب، ورصدت الخطة تنامى الاستثمارات العامة الموجهة للقطاعات  الخدمية وخصوصا الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة، وتحظى خمس الأنشطة بنحو 70% من جملة الاستثمارات وتشمل خدمات التنمية البشرية  وتبلغ استثماراتها بنحو 174 مليار ويبلغ نصيب خدمات النقل والتخزين نحو 120مليار ويبلغ نصيب الانشطة العقارية واعمال التشييد والبناء نحو 100 مليار جنيه فى حين يبلغ نصيب الصناعات التحويلية من الاستثمارات نحو 69 مليار جنيه ونشاط استخراج الغاز الطبيعى 84 مليار جنيه.

فى حين هناك قطاعات يتواضع نصيبها من الاستثمارات مثل نشاط السياحة فيبلغ نصيبها من الاستثمارات نحو 0.7%  وتجارة الجملة والتجزئة نحو 1.3% واستخراج البترول 1.7%  ونشاط التكرير1.5 %.