وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة معهد الخدمات المالية للسنة المالية 2020/2021، بإجمالى إيرادات متوقعة بلغت 25 مليون جنيه، وأوضح ممثلو المعهد باجتماع اللجنة أنهم لن يتمكنون من تحصيل هذا المبلغ فى ظل انتشار أزمة جائحة فيروس كورونا وتخوف الكثيرين من حجز وحضور الدورات التدريبية التى ينظمها المعهد وتعد هى نشاطه الرئيسى.
من ناحيته، تساءل المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن عدد العاملين بالمعهد ومتوسط ما يتقاضاه العامل سنويا من موازنة المعهد، وتبين من حديث ممثلو المعهد أن عدد العاملين يبلغ 19 عاملا فقط بمتوسط أجر سنوى 166 ألف جنيه للعامل الواحد.
وبدوره لفت الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى ارتفاع مخصصات حيازة الأصول المالية بنسبة 20% عن موازنة العام المالى الجارى 2019/2020، متسائلا: "هل الهدف من إنشاء معهد الخدمات المالية هو الاستثمار فى الأصول المالية من سندات وأذون خزانة ليدرج 20% من موازنته لحيازة الأصول المالية".
كما أشار فؤاد، إلى أنه فى الباب الثانى من الموازنة فقد زادت شراء السلع والخدمات بنسبة 28.57% عن العام المالي السابق وترجع الزيادة بصورة كبيرة لزیادة الخدمات بحوالى 34% نتيجة لزیادة نفقات الاستقبال والحفلات بنسبة 16.6%، متسائلا: "فما هى أسباب تلك الزيادة وبتلك النسبة المرتفعة فى الباب الثانى شراء السلع والخدمات"، وأوضح ممثلو المعهد أن مخصصات نفقات الاستقبال والحفلات لا تعنى أنه يتم إنفاقها على حفلات، حيث أنها تنفق على الوجبات التى تقدم للمحاضرين والمتدربين أثناء الدورات التدريبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة