طلبت النيابة العامة، تحريات قطاع الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية حول واقعة فتاة التيك توك، حنين حسام المتهمة بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، والاستعلام من البنك المركزى عن حسابات المتهمة البنكية في ضوء تصريح مقدم منها بذلك، وندب مختص بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابها عبر التطبيق الذي تعاقدت عليه لبيان مُنشِأه وكيفية إدارته والمسؤول عنه وكيفية التعامل عليه وإنشاء الحسابات به، وبيان محتوى حساب المتهمة وما تم نشره وحذفه به إن وجد، وعما إذا جرى العبث بأي من محتوياته، ومدى إمكانية استرجاع المحذوف منه، وعما إذا كان الحساب غطاء لغرف مغلقة تدار بمعرفة المتهمة تحوي مواد غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، وعما إذا كان متاح للكافة الإطلاع عليه ونسب مشاهدته، وفحص هاتفي المتهمة وحاسبها الآلي ومحتواهم المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب نحو حجب حساب المتهمة وفقاً لنص المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وعرضت النيابة العامة، النظر في أمر تجديد حبس المتهمة على قاضي المعارضات اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020، وأمر باستمرار حبسها خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الواقعة المطروحة أكدت أنه استُحدِث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتماً إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية، حيث أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة