خصوصية العلاقات المصرية السودانية

لا يترك الرئيس عبدالفتاح السيسى مناسبة إلا ويؤكد على الموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق، وأن مصر تدعم اختيارات الشعب السودانى للحفاظ على الدولة السودانية وترحب باستضافة أى حوار لكل أطياف الشعب السودانى، ومتابعته الحثيثة لكل التطورات الراهنة على الساحة السودانية، مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السودانى الشقيق فى صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعربا عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السودانى بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

 

الرئيس السيسى لديه ثقة فى قدرة الشعب السودانى ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان، ودعواته لأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني.
 

كان واضحا مدى قوة العلاقات فى الفترة الأخيرة خاصة بعدما وقفت القاهرة مع خيارات الشعب السودانى ودعمته على مختلف الأصعدة وتطورت العلاقات بين مصر والسودان حتى أن أول تعليق لرئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك بعد الزيارة القصيرة التى أجراها رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، إلى الخرطوم، فى مارس الماضى للاطمئنان على حمدوك بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، وعقب الزيارة قال حمدوك: تتمتع العلاقات المصرية -السودانية بتميز غير موجود فى أى علاقات أخرى، وهو المكوّن العاطفى وعلاقة النسب التاريخية بين الشعبين، وهى علاقات وأمور يصعب كسرها مهما حدثت خلافات سياسية.
 

بالطبع مصر تدرك أهمية دعم الاستقرار فى السودان، والذى يعد أمنا قوميا لمصر، والعكس كذلك صحيح خاصة أن مصر تدعم منذ البداية ثورة الشعب السودانى ودعمت حقه فى اختيار مستقبله.

 

زيارات المسئولين المصريين للسودان والسودانيين للقاهرة أسهمت فى تدعيم علاقات التعاون بين البلدين بشكل كبير فى مختلف المجالات، مصر والسودان تدركان أهمية التنسيق والتشاور فى جميع القضايا الثنائية والإقليمية، هذه الزيارات المتبادلة أحدثت نوعا من التفاهم فى التعامل مع مختلف القضايا وفى مقدمتها أزمة سد النهضة الإثيوبى.
 

لن يدخل السودان فى محنة إلا وتجد الدعم المصرى حاضرا حكومة وشعبا، للسودان وشعبه فى مواجهة الإرهاب الغاشم الذى عانينا منه وأيضا مساندتنا لمسيرة السودانيين فى طريق تحقيق طموحاتهم، ومصر تدرك أهمية دعم الاستقرار فى السودان، والذى يعد أمنا قوميا لمصر، والعكس كذلك صحيح.
 

الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس المخابرات للسودان فى (9 إبريل 2020م) والتى كانت من نتائجها أن أكدت مصر والسودان على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، بعدما بحث رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك فى الخرطوم، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية المستجدات على الساحة الإقليمية، وأوجه التعاون الثنائى بين السودان ومصر فى مختلف المجالات، وتطورات ملف سد النهضة.

 

واستقبل حمدوك المسئولين المصريين بحضور وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس، ومدير المخابرات العامة السودانى الفريق جمال عبدالمجيد.
 

وأكد الطرفان، فى تصريح صحفى مشترك، التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه فى هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى العام 2015، كما ناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا فى القريب العاجل.
 

مصر لم تكتف بنصرة الثورة، وفاء للسودان، بل منذ بدايتها، وهى تعبر عن موقفها الداعم بكل وسيلة ممكنة، وسعت كرئيس للاتحاد الأفريقى إلى عودة السودان للاتحاد، فور تشكيل الحكومة الانتقالية، فضلا عن أن مصر تبذل قصارى جهدها مع الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة من أجل رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
 

أما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية التى لا ترقى للمستوى المطلوب رغم ما شهدته العلاقات التجارية المصرية- السودانية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة وبصفة خاصة فى ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع «الكوميسا»، وتسعى كل من مصر والسودان لتوطيد العلاقات التجارية فيما بينهما، من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة فى كافة القطاعات والتى كان آخرها التشغيل الفعلى للربط الكهربائى بين مصر والسودان وانطلاق المرحلة الأولى للربط الكهربائى بين البلدين والتى تهدف إلى إمداد الجانب السودانى بما تحتاجه من كهرباء وصولا للتكامل الذى يعود نفعه على الدولتين، وسيُسهم ذلك بالتأكيد فى إعادة تشكيل مستقبل العلاقات بين السودان ومصر، مما سينعكس بشكل إيجابى على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولتين، فمصر والسودان يمتلكان العديد من المقومات الاقتصادية التى تسمح بتحقيق أضعاف حجم التجارة البينية لهما.
 

مصر والسودان تمتلكان مقومات اقتصادية وتجارية هائلة تسمح بتحقيق أضعاف حجم التجارة بين البلدين، فضلا عن أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تكاملية وليست تنافسية، وهناك فرص كبيرة للتعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، الاستثمارات المصرية فى السودان تلبغ أكثر من 10 مليارات دولار، ولو تحدثنا بلغة المصالح، فإن مصلحة السودان على المستوى القريب والمتوسط والبعيد مع الجانب المصرى.