تواجه نقابتا أطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، أزمة منذ بداية الإعلان عن انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، فى مصر، منتصف فبراير 2020، حيث كانت تستعد النقابتان لإجراء انتخابات التجديد النصفى لعام 2020، خلال يومى 26 مارس الماضى لنقابة الأسنان، وفى 27 مارس 2020 لنقابة البيطريين، إلا أن إعلان مجلس الوزراء قرارات لمنع التجمعات لمواجهة الفيروس، اضطرهما ذلك إلى إعلان تأجيل عقد الانتخابات، سواء إلى أجل غير مُسمى وهو ما أعلنته نقابة البيطريين، أو لمدة أسبوعين، وتجديدهما إلى حين انتهاء أزمة كورونا كما قررت نقابة الأسنان.
قررات التأجيل فى النقابتين، كانت لمُدد تتخطى الفترات القانونية لعضوية مجالسهما، حيث انتهت المدة القانونية لنقيب أطباء الأسنان، ونصف أعضاء المجلس منذ 26 مارس الماضى، وتنتهى المدة القانونية لنقيب الأطباء البيطريين، ونصف عدد أعضاء المجلس بداية أبريل 2020، ونظرا لعدم إعلان كل نقابة منهما خطتها للتعامل مع المجلسين بعد إنتفاء صفة العضوية عن النقيبين، ونصف أعضاء المجلسين، أحدث ذلك إنقسام بين أعضاء الجمعية العمومية لكلا منهما، واقترح البعض تشكيل لجنة لتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات، ورأى آخرين أن الوضع طارئ وخارج عن إرادة النقابتين، لذا من الممكن أن يستكملا بتشكيلهم الحالى، لحين التصويت.
يرى الدكتور شفيق الحكيم، نقيب أطباء الأسنان السابق، أن قرار تأجيل الانتخابات باعتبارها جمعية عمومية، لمدة 21 يوم، إلى إنتهاء الوضع الطارئ الذى تشهده البلاد، قرار صحيح، قائلا لليوم السابع،: لكننى أُفضل أن يتم وقف صلاحيات النقيب والـ12 عضو المنتهى فترة عضويتهم، ويتم تسيير أعمال النقابة من خلال الـ12 عضو الذين مازال لديهم صلاحية انتخابية، إلا أن بقاء المجلس لا يُعد مخالفة، نظرا لأن الجائحة التى يشهدها العالم، لم نمر بها من قبل، لافتا إلى أن الجميع يبحث فى النهاية عن مصلحة النقابة وأعضائها، وأن تدار بدون مناوشات، وبالتالى يستمر الـ12 المستمرين فى عضوية المجلس، فى تشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة، ومن بينها تأجيل الانتخابات كل 21 يوما، طالما استمرت الأزمة.
فيما قال الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين السابق،: إن القانون لم يتحدث عن الوضع الحالى إطلاقا، لكن هناك سابقتين، ففى عا 1976 كان هناك انتخابات مقررة فى مارس 76، على مقعد النقيب و12 عضوا، كان نقيب الأطباء البيطريين وقتها الدكتور أمين زاهر، ترشح أمامه 3 أطباء بيطريين، حرك 2 منهم دعاوى قضائية، فتأجلت الانتخابات، من مارس 76 ولم تجر إلا فى مايو 1977، أما الواقعة الثانية فكانت فى عام 1993، تم إجراء الانتخابات، ثم صدر القانون بعد ذلك، وفى 1995 جاء موعد التجديد النصفى، 12 عضو فقط، ولم تجر الانتخابات لمدة طويلة، وتوفى الدكتور على عبد المنعم موسى النقيب العام فى 1997، قبل انتهاء دورته النقابية بعدة أشهر.
وأضاف طه، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: تولى أعمال النقابة الوكيل، ثم تم تشكيل هيئة مكتب، واستمر ذلك حتى ثورة 25 يناير، وتم الدعوة للانتخابات بعد رفع دعوى قضائية، بعد 18 عام من التوقف، ونص الحكم على أن تعود النقابة سيرتها الأولى، ويتم الانتخاب لنقيب و24 عضو، وأجريت بحضور 1/3 من لهم حق التصويت، وتم إجراء قرعة فى 2016، وخرج نصف الأعضاء وتم انتخاب 12 آخرين، موضحا أن التاجيل قسريا نتيجة الوضع الطارئ الحالى، يأتى رغم أنف النقابة، وحرصا على أعضاء النقابة وقضاء مصالح الأطباء البيطريين، لابد من العودة لروح قانون النقابة، بحيث لا يتم تجميد أعمالها، مشيرا إلى أنه لا يوجد فى القانون ما يسمى بانتهاء الولاية، بل هم أعضاء انتهت مدتهم ومستمرين فى عملهم بالمجلس الشرعى لحين إنتهاء الأزمة، ووقتها فى حال عدم إجراء انتخابات من حق أى عضو أن يحرك دعوى لحل المجلس.
من ناحيته، قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على الانتخابات: من الصعب اتخاذ أى قرارات خاصة بالأعضاء المستوفيين لفترتهم القانونية، لحين انعقاد اجتماع مجلس، لكن غالبا لن يحدث أى تغيير بتشكيل المجلس لحين إجراء الانتخابات، مشيرا إلى استمرار سريان توقيعات النقيب العام، والأمين العام، حتى الآن، لتسيير الاعمال وصرف شيكات الإعانات، لافتا إلى انتظار النقابة لرد قانونى من الفتوى والتشريع، أو حكم قضائى لتفسير شرعية استمرار المجلس بتشكيله الحالى.
كما قال الدكتور البدرى ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الانتخابات، إنه سيتم تحديد موعد لاجراء انتخابات التجديد النصفى لعام 2020، وبالتالى فور تحديد موعد إجراء عمليات التصويت سيتم وقف كافة أعضاء المجلس المقرر إجراء التصويت على مقاعدهم، ممن أنهوا فترتهم القانونية بعضوية المجلس تلقائيا، وسيتم بحث تحديد يوم التصويت بانتخابات التجديد النصفى، مع رئيس هيئة النيابة الإدارية، ليتم الإعلان عن موعدها خلال شهر يونيه المقبل، حيث توافق نهاية شهر رمضان فى 24 مايو المقبل، وبحد أدنى يتم الدعوة للانتخابات بعد ذلك بـ15 يوم.
من ناحية أخرى، كان لأعضاء بمجالس النقابتين رأى أخر، حيث تقدم الدكتور صلاح العباسى، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، بطلب رسمي لمجلس النقابة، وللدكتور ياسر الجندى، النقيب العام، لطلب تقديم استقالة جماعية وتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة، وإجراء الانتخابات فى مارس 2021 علي كافة المقاعد النقابة "النقيب العام +24 مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة، وللنقابات الفرعية بكامل مجالسها، لتدارك الأخطاء الذى وقع فيها مجلس النقابة، بتأجيله الانتخابات إلى شهر أبريل، ثم إلى شهر مايو، بالمخالفة للقانون حيث نصت المادة 17 منه، على إجراء الانتخابات والجمعية العمومية فى شهر مارس، مطالبا بإلغاء الانتخابات لعام 2020، وإجرائها فى مارس 2021.
وطالب عضو مجلس النقابة، بتشكيل لجنة توافقية من أصحاب السمعة الطيبة، وتفويضها من قبل المجلس الحالى بتسيير أعمال النقابة حتى موعد إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن ذلك لتقديم المصلحة العامة، على المصالح الشخصية.
كما أكد الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو من يحدد تاريخ الانتخابات، مشيرا إلى أن سبب تأخر الدعوة لها يعلمه الجميع وهو الأزمة التى يمر بها العالم كله، جراء انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن النقيب العام ومجلس النقابة، مستمرون فى عملهم لحين استقرار الأوضاع، وفور إعلان الدولة ذلك، سيتم عقد الانتخابات خلال 3 أسابيع من الاستقرار، وأن المجلس ينعقد بكافة أعضائه الـ24 عضو، والنقيب، لحين اتمام الانتخابات.
وأضاف: أتوقع أن يتم إجراء الانتخابات فى شهر يونيه المقبل، فى حال استقرار الأوضاع، وإما سينتظر المجلس لحين استقرارها، ونقابة الأطباء البيطريين حريصة على عقد انتخابات حرة نزيهة محترمة، إنطلاقا من الأمانة التى يحملها كنقيب عام، أن يجرى انتخابات تسهل للجمعية العمومية اختيار من يمثلهم داخل النقابة، مشيرا إلى أن انتخابات التجديد النصفى، سيتم عقدها على 12 مقعد، ومقعد النقيب العام، مما يعنى أنه فى حال عدم وجودهم سيكون المجلس غير مكتمل، وبالتالى كافة قراراتهم واجتماعاتهم ستكون غير سليمة.
وأكد الدكتور محمد شفيق، الأمين العام المساعد لنقابة البيطريين، إن لائحة النقابة أكدت أن مدة المجلس 4 سنوات تبدأ من أول جمعية عمومية بعد الانتخابات، والتى تمت فى نهاية مايو 2016، أى أن نهاية مدة المجلس فى مايو 2020، ونص القانون على أنه فى المراحل الانتقالية يمكن للمجلس أن يستقر بتشكيله الحالى لمدة 6 أشهر لحين إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن المجلس السابق استمر فى عمله 4 أشهر بعد مدته حتى تم انتخاب المجلس الحالى، مما يعنى قدرة المجلس طالما هناك حالة طارئة تستدعى استمراره فى العمل بشكل طبيعى، خاصة أنه فى حال توقف المجلس عن عمله ستتوقف أعمال النقابة.
واستطرد: أما تسيير أعمال النقابة بـ12 عضو ممن لم تنتهى مدتهم القانونية، نص القانون على أن انعقاد المجلس صحيح بنصف عدد الأعضاء ويرأس الجلسة النقيب، هذا بالإضافة إلى أنه لن يتمكن أحد من تغيير توقيعات النقيب فى الخارجية والبنوك، ولا يستطيع أحد إثبات جلسات المجلس إلا بقرار من الجمعية العمومية، أو بعد إجراء الانتخابات، ويتم التصديق عليها، أى أنه لا يمكن الاستغناء عن وجود النقيب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة