جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا، لاستيلائهما على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين زاولا نشاط توظيف الأموال واستيلائه على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وكونا تشكيل قام بمزاولة ا نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادى وصل إلى 65 ألف جنيه، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى (الترانزيت) بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت .
وضبط بحوزة المتهمين كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفتر إيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهم من عملائه، وعدد (2) هاتف محمول يحوى أحدهما على رسائل نصية وفيديوهات تفيد بضلوعهما فى نشاطهما الآثم، وإقراران من (شخصين) لصالح المتهمان مفادهما عدم قيامهما بتحرير أية محاضر ضد المتهمين بشأن تسفير نجليهما، ومبلغ مالى قدره ( 590750 ) جنيه مصرى " خمسمائة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصرى"، وعدد (2) جواز سفر، و5 بطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة، و68 إيصال أمانة موقع على بياض بأسماء مختلفة، و2 شهادة ميلاد بأسماء مختلفة، و2صورة ضوئية لتأشيرة إحدى الدول الأوروبية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة