وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوى على قرار المحامى العام لنيابة غرب القاهرة، بإحالة فريد. أ مفتش آثار بالمجلس الأعلى للآثار، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين فى تزوير توقيعات وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، والمشرف على المتحف القومى للحضارة المصرية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، تقليد المتهم بواسطة غيره امضاءات الموظفين العموميين المختصين بجهتين حكومتين، هما وزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلى للآثار، وهى التوقيعات المنسوبة لوزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، والمشرف على المتحف القومى للحضارة المصرية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واستعمل تلك الإمضاءات المقلدة بأن ذیل بها المحررات المزورة (القرار الصادر بتحرير عقود أجر نظير عمل لعدد تسعة وعشرون شخصا من المتقدمين للعمل بوزارة الدولة لشئون الآثار وعقدى العمل).
كما أنه - حال كونه إبان ارتكابه للواقعة من أرباب الوظائف العمومية - مفتش آثار بالمجلس الأعلى للآثار - اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة وأخر مجهول فى ارتكاب تزوير محررات رسمية والمنسوب صدورهم إلى وزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلى للآثار بأن أتفق والمجهول على تزويرهم وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات واجبة الأثبات فيها فاصطنعها المجهول بكاملها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن هاتين الجهتين وذيلهم بإمضاءات عزاها زورا للمختصين بها موضوع الاتهام الأول فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه هو القائم بتعديل واضافة عدد من الأسماء المثبتين بالقرار المزور.
كما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بنتيجة مفادها أن التوقيع المنسوب لوزير الدولة لشئون الآثار الأسبق والمزيل بالتأشيرة بخطاب التعيين محل الفحص، هو توقيع مزور على الوزير الأسبق وأن التوقيعين المنسوبين للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بعقدى العمل محل التحقيق هما توقيعين مزورين عليه وأنه لم يكتب أيا منهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة