تقدم الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن مشاركة القطاع الطبى الخاص فى الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه الأزمة تستوجب تضافر جميع الجهود فى كافة المؤسسات، على أن يتم رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات للاستعداد لمواجهة هذا الوباء العالمى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى من شأنها التصدى لهذا الفيروس، وضمان عدم انتشاره، ولكن المواطن هو أهم محور فى عدم انتشار الفيروس، وذلك من خلال تنفيذ هذه التعليمات، والبقاء فى المنازل، و استكمالا للخطوات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة على القائمين على القطاع الخاص أن يكون لهم دور بارز فى مواجهة هذه الأزمة.
وحذر عضو البرلمان، المواطنين من عدم تنفيذ التعليمات واستمرار النزول للشوارع، مشيرا إلى أن هناك عدد من الدول الكبرى التى تفشى بها المرض تعانى ولم تعد قادرة على المواجهة، ولهذا لابد من العمل على محورين الأول وعى المواطنين بأهمية تنفيذ التعليمات، بالإضافة لرفع درجات القصوى فى جميع المستشفيات العامة والخاصة بوجه التحديد لمواجهة اى نتائج قد تلحق بالمجتمع نتيجة هذا الأمر.
الجدير بالذكر أن النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، دعا إلى ضرورة استغلال مباني المستشفيات الجاهزة التى جرى بناؤها ولم تعمل وسرعة تجهيزها لتكون مخصصة للعزل والحجر الصحى، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وحتى تكون هناك الاستعدادات والاحتياطات الكافية واللازمة لمواجهة أى سيناريوهات محتملة، والتمكن من عدم السماح بتفاقم الأمور فى حالة تصاعد هذه الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة