مطالب برلمانية بمنح صلاحيات قوية للمحافظين وزيادة الخطة الاستثمارية للمحليات

طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حتى يجرى منح المحافظون صلاحيات واختصاصات قوية، تساعدهم على ممارسة عملهم ومهامهم بقوة.

وقال "الحسينى"، لـ"اليوم السابع"، إن قانون نظام الإدارة المحلية الحالى رقم 43 لسنة 1979 لا يمنح المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية صلاحيات واختصاصات قوية، وبالتالى يجعل أيديهم مغلولة فى اتخاذ القرارات، مما يؤثر بالسلب على عملية تحقيق التنمية فى المحافظة، فصاحب القرار لا يملك اتخاذ القرار بشجاعة، أما فى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، فيمنح المحافظين صلاحيات واختصاصات مالية وإدارية وفنية واسعة وقوية، تؤهلهم لاتخاذ قرارات قوية، وأن يكون لهم دور مؤثر وفاعل فى وضع خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية وضرورة تفعيل دورات التدريب والتأهيل للعاملين فى الوحدات المحلية، وتدريبهم على تفعيل نظام اللامركزية، والذى سيساعد حال تطبيقه على تحقيق التنمية فى المحافظات، وأن يكون لها استقلال مالى وإدارى، يمكنها من إيجاد آليات لتعظيم مواردها وزيادة مصادر دخلها.

وشدد ممدوح الحسينى، على ضرورة مراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظات بشكل دورى، وزيادتها فى ضوء متطلبات عملية التنمية، لتتمكن المحافظات من تنفيذ مشروعاتها التنموية والاستثمارية، وعدم عرقلة تنفيذ بعض المشروعات بسبب عدم توفر اعتمادات مالية مثل مشروعات الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب، ورصف وتأهيل الطرق وإقامة الكبارى، والمشروعات الأخرى.