وكيل "محلية البرلمان": "لازم نمنع الفساد والسرقة لحماية المال العام"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:58 م

النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن هناك إهدار مال عام بمليارات الجنيهات فى العديد من الملفات فى الوحدات المحلية، خاصة المواقف وساحات انتظار المركبات والمحاجر وإعلانات الطرق العامة، والإشغالات، مشددا على أنه لابد أن تكون هناك وقفة حاسمة للتصدى لهذه المخالفات ومعالجة الخلل والترهل فى هذه الملفات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لدراسة ومناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، فى ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات علي جميع مستويات الوحدات المحلية، علي أن يكون ذلك مقرون بإفادة اللجنة بحصر فنى ومالى لهذه الموضوعات، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالى تقديرات الموازنة، بالإضافة إلي تقديم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018.

وتابع "الحسينى": "لازم نواجه الترهل والإهمال والسرقة اللى بتحصل، مصر محتاجة كل جنيه، هذه الملفات ممكن تدخل مليارات الجنيهات، لازم نحط ايدينا علي أوجه الخلل ونضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين، لازم الكل يشتغل علي الأرض وتكون هناك إرادة بجد".

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "مصر بتتسرق من الباب الثانى فى الموازنة، لو دورنا وراء المكافآت والبدلات هنلاقى مخالفات وسرقة وفساد بالهبل، لازم وقفة جادة عشان مصر، وعشان نحافظ على المال العام".

وأشار الحسينى، إلى ضرورة العمل علي تعظيم موارد المحافظات، وطالب بإعداد لائحة موحدة لكل المحافظات، وطلب من المحليات صورة من اللائحة والمكافآت، وقال موجها حديثه للوحدات المحلية: "هل عندك معدات رصف، هل عندك معدات كافية، لابد من استحضار النية والإرادة والعزيمة والعمل علي الأرض، ونتمني الكلام علي الورق يتنفذ علي الأرض، وأؤكد أنهريوجد فساد بدليل أن هناك محافظين ووزراء محبوسين".

وشهد الاجتماع، مطالبات من ممثلي الوحدات المحلية، بتعديل قانوني الإشغالات وإعلانات الطرق العامة، وإعداد لائحة موحدة للمحافظات بخصوص ملفات المواقف والإعلانات والساحات وتالف الرصف وغيرها، وتنظيم الصرف منها، كما طالبوا بميكنة جميع الخدمات فى الوحدات المحلية.