بأمر القانون.. إلزام المعلن على الطرق العامة بأعمال الصيانة والتنسيق لإعلانه

من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلساته العامة المرتقب عقدها فى 29 مارس الجارى، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.

ووضع مشروع القانون، فى مادته (6) التزامات على المعلن وإجراءات حال عدم تنفيذه لها، حيث ألزمه بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وأقرت المادة، أنه فى وفى حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتُحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.

وينشئ مشروع القانون، جهازا قوميًا لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، كما يمنع القانون وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة التى قد تكون الوحدة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويأتى مشروع القانون بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، نظراً لما تراءى خلال الفترة الماضية من ظاهرة انتشار العشوائية فى الإعلانات مع رغبة الحكومة فى إجراء تعديلات على قانون الإعلانات ليتواكب مع التطورات التى يمر بها المجتمع فى كافة المجالات وإلغاء كل ما يخص الإعلان فى مصادر غير قانونية وتشريعية أخرى.