تواصل وزارة العدل ومحاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة، تنفيذ قرار تأجيل جميع الدعاوى أمام المحاكم لمدة أسبوعين دون حضور أطرافها مع استمرار العمل إداريًا؛ حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين، والحد من تفشي فيروس "كورونا"، المستجد كوفيد 19.
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على قرار تعليق العمل القضائي من حيث الأعمال القضائية التي سيستمر العمل بها والأعمال التي لن تتوقف تماشيا مع الخطة العامة للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19" والحد من آثاره السلبية على المجتمع بعد أن اتخذ المستشار وزير العدل المصري قرارا بتعليق العمل القضائي على مستوى الجمهورية وفق مجموعة من الضوابط – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد حجاج العراب.
1- ومن أهم هذه الضوابط هو إلزام كافة أعضاء الجهات القضائية بالحضور لمقار عملهم يوميا بشكل عادي وطبيعي مع اتخاذ إجراءات الحماية الصحية ومواجهة انتشار العدوى على النحو المقرر من إجراءات في مثل هذه الحالات.
2- كذلك فقد انطوى القرار على توجيه للسادة أعضاء الهيئات القضائية بتأجيل نظر الجلسات المدنية والتجارية والجنائية إداريا، وتحديد جلسات تالية مناسبة يراعى فيها تطبيق منطوق القرار زمنيا "15 يوما"، وكذلك يراعى فيها خفض أعداد القضايا المنظورة يوميا للحد من التجمعات البشرية.
3- رعاية لمصالح المتقاضين انطوى القرار على توجيه واضح بإصدار الأحكام في مواعيدها المقررة لها، مع النظر في أمر تجديد حبس المتهمين، وإصدار قرارات بإخلاء سبيلهم كلما أمكن ذلك بحسب نوع التهمة وخطورة المتهم، مع قصر حق الحضور في هذه القضايا على المتهم ومحاميه فقط دون السماح لذويهم بحضور تلك الجلسات.
5- وفي هذا الإطار جاء القرار واضحا في استمرار الأعمال الإدارية على ذات وتيرة العمل مع السماح باستخراج الشهادات والصور الرسمية وإيداع الطعون في مواعيدها واتخاذ أية إجراءات يترتب على فوات مواعيدها سقوط الحق فيها.
6- إصدار الشهادات لذوى الشأن.
7- يستمر العمل بدوائر نقض الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة.
8- وأخيرا فقد سمح القرار للمستشارين سلطة تقديرية في اتخاذ أية تدابير أو إجراءات تحقق الصالح العام في ضوء الغاية المنشودة من هذا القرار والمتمثلة في خفض التجمعات البشرية بشكل عام، للحد من انتشار هذا الفيروس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة