"توسونامى اقتصادى"، بهذه العبارة حذر رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي من التداعيات الاقتصادية المحتملة لوباء كورونا العالمى، والتي بدأت آثارها تظهر بعنف على قطاعات في مقدمتها السياحة والسفر، وسط توقعات بإفلاس وشيك لشركات الطيران الكبرى حول العالم، في ظل استمرار قيود وحظر السفر بمختلف دول العالم.
ومن بكين إلى واشنطن وصولاً إلى القارة العجوز، لم تختلف المأساة، ولم تختلف حدة الآثار الاقتصادية والخسائر والركود الذى بات يضرب القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات، الأمر الذى دفع حكومات عدة للإقدام على إجراءات استثنائية وحزم تمويل ضخمة وتعويضات للكيانات والأفراد في محاولة لوقف "توسونامى" الخسائر.
وفى خطوة هي الأضخم على صعيد التأمينات والتعويضات، أعلن البيت الأبيض اعتزامه طرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار مخصصة فقط للدعم النقدى المباشر للأفراد، بحسب ما نشرته شبكة "إن بي سي" الأمريكية.
حزمة التعويضات الأضخم في التاريخ الأمريكي تحدث عنها وزير الخزانة ستيفن منوشين بعد اجتماع مع أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة البيت الأبيض، موضحاً أن المقترح يتضمن قروض وشيكات مباشرة للأفرد وتوفير سيولة للشركات الصغيرة.
وقال البيت الأبيض إنه إذا توصل الكونجرس بسرعة، فمن الممكن أن تصل الشيكات إلى المواطنين في نهاية أبريل لكن في الوقت نفسه مع وصول الدعم النقدي سيكون على الملايين من العمال دفع الإيجار والمستحقات الاخرى في بداية الشهر المقبل.
ووفقا للتقرير طرح البيت الأبيض لأول مرة اقتراح إرسال شيكات مباشرة إلى الأمريكيين خلال مؤتمر صحفى في وقت سابق من صباح الثلاثاء، وقال منوشين: "الأمريكيون بحاجة إلى المال الآن والرئيس يريد الحصول على المال الآن وأعني الآن في الأسبوعين المقبلين".
وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يفضل اتخاذ إجراءات فورية أكثر يمكن أن تجعل الأموال في جيوب الأمريكيين بشكل أسرع من انتظار يوم الدفع التالي.
وبحسب شبكة "سى إن بي سي"، فإن آلية صرف شيكات ترامب ومساعدات البيت الأبيض للأفراد لا تزال غير واضحة وسط تساءولات من بينها إلى من سيذهب الدعم المالي أولا ولكن وزير الخزانة أشار إلى أنه سيوجه إلى الأشخاص الاكثر تضررا بسبب انتشار كورونا.
ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا، لم تختلف الإجراءات أو التحركات العاجلة على صعيد الحكومات لإنقاذ الاقتصاد، حيث قالت شبكة سى إن إن في تقرير لها الأربعاء إن الحكومات الأوروبية تقوم بكتابة شيكات فارغة لحماية الشركات والعاملين من تداعيات الركود الذي يخلفه كورونا.
وحددت الحكومات الأوروبية ضمن خططها لمواجهة وباء كورونا أن يكون الالتزام تجاه دعم وتقوية الاعمال التجارية ضمن أولوياتها وهو ما طبقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لن تتعرض أي شركة فرنسية مهما كان حجمها لخطر الانهيار"، متعهداً بعدم السماح لأى شركة أن تفشل أو تعلن إفلاسها نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي حيث ستضمن الحكومة مئات المليارات من القروض وستؤجل مدفوعات الضرائب وتعلق فواتير الايجار للشركات الصغيرة كما انها مسعدة لتأميم الصناعات إذا لزم الأمر.
بدورها، توفر ألمانيا ما لا يقل عن 500 مليار يورو من ضمانات القروض وتعهدت بتوفير سيولة غير محدودة للشركات المتضررة من الوباء كما ستسهل الدولة على الشركات الحصول على القروض التي يقدمها بنك التنمية الحكومي وتأخير مدفوعات الضرائب للشركات التي تواجه مشكلات.
وفي أسبانيا كشف رئيس الوزراء النقاب عن حزمة إنقاذ بقيمة 200 مليار يورو وقال إن الحكومة ستوفر كل رأس المال اللازم لمنع الشركات من الإفلاس.
كما انضمت المملكة المتحدة إلى المعركة بعد أن تعرضت لانتقادات بسبب تأخر اتخاذها خطوات للتصدي للأزمة، حيث أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أن الحكومة ستدعم قروضاً أولية بقيمة 330 مليار جنيه استرليني للشركات مضيفا ان مقدمي خدمات الرهن العقاري وافقوا على تأجيل المدفوعات لمدة ثلاثة أشهر للأشخاص المتضررين من الوباء المنتشر.
وقال سوناك: "إننا لم نواجه ابدا معركة اقتصادية مثل هذه وسنفعل ما يتطلبه الامر لانقاذ الوضع"، وأوضح أن الالتزامات تقدر بأكثر من 1.5 تريليون دولار ويمكن أن تزداد.
ووفقا لتقرير "سى إن إن"، يقول خبراء الاقتصاد إن اتخاذ الإجراءات لدعم الشركات والتدابير لضمان عدم تعرض العمال للإفلاس إذا تم تسريحهم، يمكن أن يحد بشكل كبير من الصدمة الناتجة عن القيود المفروضة على السفر والحياة العامة، ويساعد الاقتصاد على العودة بمجرد أن تنته الأزمة.
وبدأت قطاعات التصنيع بأكملها في التوقف في أوروبا وهو ما أكده إعلان شركة فولكس فاجن الألمانية يوم الثلاثاء أنها تستعد لإغلاق معظم مصانعها في القارة الاوروبية وجاء قرارها بعد يوم من إعلان شركة فيات كرايسلر وشركة بيجو عن إغلاق 35 مصنع تابع لهم في أوروبا.
ويقول خبراء الاقتصاد إن العالم يغرق فى الركود لكن محللين في البنك الهولندي لهم رأي آخر حيث قالوا يوم الاثنين إن الإجراءات "الجذرية" التي اتخذها ماكرون يمكن أن تحد من الانكماش الاقتصادي في فرنسا إلى 1% هذا العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة