20 توصية برلمانية للنهوض بالرياضة.. توفير اعتمادات مشروعات الخطة الاستثمارية.. إطلاق دورى متكامل بالمدارس والجامعات.. ومدونة سلوك وميثاق شرف للعمل الرياضى وإعادة النظر فى إلغاء الحافز الرياضى للبطولات المحلية

وضعت اللجنة البرلمانية المكلفة بالرد على بيان الحكومة 20 توصية للنهوض بالرياضة، ومن بينها توفير الاعتمادات المالية للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، وتوفير بدائل للأراضي المخصصة للهيئات والمؤسسات ذات النفع العام، وتفعيل امتيازات الهيئات الشبابية من إعفاءات بالقانون.

 

وتطرقت التوصيات البرلمانية لتفعيل دعوة الرئيس، بإطلاق دوري رياضي متكامل بالمدارس والجامعات ورعاية المواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمنت التوصيات المطالبة بالاستغلال الأمثل لمخرجات المشروع القومي لاكتشاف المواهب بالمدارس والتوسع في إنشاء الملاعب المفتوحة، والانتهاء من المشروعات القومية الرياضية، طبقا للجداول الزمنية وتشجيع الأندية ومراكز الشباب على تحقيق عائد اقتصادي من ملاعبها وأبنيتها الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص والأهلي على نشر الرياضة، ووضع مدونة سلوك وميثاق شرف للعمل الرياضي، وإنشاء صندوق لتوفير الدعم لمراكز الشباب، وتفعيل صندوق دعم الرياضة المصرية، وإعادة النظر في إلغاء الحافز الرياضي للبطولات المحلية.

ورحبت لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة السيد الشريف، بما تضمنه التقرير السنوي عن برنامج الحكومة عن الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، فيما يتعلق بتدعيم الرياضة البدنية للشباب، والذى استهدف تنفيذ ستة برامج فرعية لرعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا، من خلال إنشاء عدد من الملاعب والأندية ومراكز التنمية الرياضية، وتوفير الرعاية الصحية.

ووضعت اللجنة للنهوض بالرياضة التوصيات الآتية:
 

1-تفعيل دعوة رئيس الجمهورية بإطلاق دورى رياضى متكامل بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يكون على أعلى مستوى من التنظيم، وباستغلال ما تم تنفيذه من بنية أساسية بمراكز الشباب بجميع المحافظات.

2- تفعيل امتيازات الهيئات الشبابية والواردة بالمادة 27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، خاصة نسبة الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، كما تسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

3- تفعيل نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، فيما يخص توفير بدائل للأراضى المخصصة للهيئات والمؤسسات ذات النفع العام، والتي تم سحبها لتعارضها مع أنشطة جهات أخرى، أو صدر لها قرارات إلغاء تخصيص بما يسمح بها ويمكنها من ممارسة أنشطتها التخصصية، وكذلك تجديد تخصيص الأراضى المخصصة لأنشطة الهيئات الشبابية، بالإيجار الرسمى وليس الاستثمارى بما يتوافق مع طبيعة الهيئات الشبابية ذات النفع العام والتي لا تهدف إلى الربح.

4- توفير الاعتمادات المالية اللازمة لنهو المشروعات القائمة المدرجة بالخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة للعام المالى 2018/2019 ، وعدم إدراج أية أعمال جديدة لحين الانتهاء من المشروعات المفتوحة.

5- فتح باب الإشهار لمراكز الشباب المستوفية لشروط الإشهار، خاصة في القرى التي تعانى من نقص مراكز للشباب بها، وذلك لخدمة المدارس المجاورة التي لا يتوافر بها ملاعب.

6- تشجيع الفتيات – خاصة في الريف – على ارتياد مراكز الشباب من خلال لجان المجلس القومى للمرأة التي تتولى تنمية مواهبها وتثقيفها اجتماعيا ورياضيا وسياسيا، لخلق جيل من الأمهات على قدر كبير من الوعى والمسئولية والصحة الجيدة.

7- ضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء الحافز الرياضى للبطولات المحلية، لتشجيع طلاب المدارس والجامعات على ممارسة الرياضة وتكوين جيل من الأبطال الرياضيين قادر على تحقيق الإنجازات، تفعيلا لتوجيه القيادة السياسية بدراسة الحوافز والمكافآت التشجيعية للممارسة الرياضة بالمدارس والجامعات.

8- تفعيل دور صندوق الرياضة المصرية الذى تم الإعلان عن تدشينه، فى فبراير 2018، لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق مع وزارة الشباب واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية المعنية لتوفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنيا واجتماعيا وطبيا ونفسيا، طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية.

9 - إنشاء صندوق لتوفير الدعم لمراكز الشباب وتعزيز مواردها، على أن يتم توفير مصادر تمويله من الروافد التالية، وهى تخصيص نسبة 2% من كل من حصيلة مخالفات المرور، الأموال المصادرة في قضايا المخدرات وحصيلة الرسوم القضائية، بالإضافة إلى مساهمات رجال الأعمال والإعانات والهبات.

10 - تشجيع ممارسة الرياضة وصناعتها في مختلف المؤسسات التعليمية، والاجتماعية، والنهوض بمراكز الشباب، وتوفير الأدوات والأجهزة الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية داخلها والتوسع فيها.

11-التوسع في تنشيط السياحة الرياضية، وتطوير صناعة الرياضة بإنشاء مدارس رياضية، وقرى ومدن رياضية في عدد من حواضر البلاد.

12-وضع مدونة سلوك، أو ميثاق شرف، للعمل الرياضى تضع القواعد والضوابط التي يلتزم بها اللاعبون والأجهزة الفنية وروابط المشجعين وغيرهم من ذوى العلاقة  بهذا النشاط.

13 -تشجيع القطاع الخاص والمجتمع الأهلى على المساهمة في نشر الرياضة وبنيتها التحتية والنهوض بها في البلاد.

14- توفير القيادات التربوية المؤهلة للعمل بمراكز الشباب لتنفيذ وتنمية المشروعات والبرامج الواردة في خططها التنفيذية

15- رسم خطة وطنية بعيدة المدى لتنظيم المشاركات الوطنية المصرية في البطولات والمنافسات الرياضية العالمية والإقليمية، تكون قابلة للقياس والمتابعة، ومراجعتها في ضوء النتائج المتحققة كل أربعة أعوام، ووضع نظام للثواب والعقاب للقائمين على التنفيذ وفقا لهذا التقييم.

16-تشجيع الأندية ومراكز الشباب على الاستفادة من أنشطتها وبرامجها وملاعبها وأبنيتها الاجتماعية في تحقيق عائد اقتصادى يمكنها من مواجهة أوجه الصرف على صيانة وتطوير ملاعبها وتحسين خدماتها وأنشطتها المقدمة لأعضائها، وذلك بهدف رفع العبء عن الدولة وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل في الحصول على الدعم اللازم للإنفاق على أنشطتها وبرامجها المختلفة.

17- الانتهاء من المشروعات القومية الرياضية طبقا للجداول الزمنية المحددة لها مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء أربع صالات مغطاة استعدادا لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للكبار2021.

18-التوسع في إنشاء الملاعب المفتوحة وزيادة الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض تشجيعا لممارسة الرياضة إعمالا للمادة 84 من الدستور، وضرورة أن يراعى في التخطيط العام لأبنية المدارس الجديدة توفير مساحة لإنشاء ملاعب رياضية لتفعيل النشاط الرياضى به.

19-رعاية المواهب الرياضية من ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم وتوفير كافة أشكال الدعم لهم بما يتلاءم مع ما يحققونه من نتائج مشرفة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

20- الاستغلال الأمثل لمخرجات المشروع القومى لاكتشاف المواهب الرياضية بالمدارس وتوفير الرعاية الكاملة لهم ، تمهيدا لمشاركتهم في البطولات المحلية والدولية.