طالبت جمعية المستثمرين الصناعيين، برئاسة المهندس صبحي نصر، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بأخذ التدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية في مواجهة الواردات، وفرض رسوم جمركية على المنتج المستورد الذي له مثيلا محليا يتساوى معه في الجودة، ما لم يكن يزيد عنه ويقل عنه في السعر.
وقدمت الجمعية مذكرة حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، من أجل إصدار قرارات وصفتها المذكرة بالـ "جريئة" من الدولة لحماية الصناعة الوطنية بفرض رسوم جمركية على المنتج المستورد، حيث تلاحظ في أحد المنتجات مثل "البورسلين"، أن معدل الوارد منه يمثل ضعف معدل إنتاج الإنتاج المحلي على الرغم من وجود مصنعين من البورسلين في مصر، يمكنهما توفير ما يكفي احتياجات السوق المحلية ويفيض.
ودعت المذكرة، وزارة التجارة والصناعة، للتصدي إلى قضية التهرب المقنن، حيث تمر البضائع من الدوائر الجمركية بفواتير أقل من قيمتها الحقيقية، بالتواطؤ مع بعض الموردين وشركات المنشأ لتخفيض الرسوم الجمركية، ومن ثم تخفيض قيمة البضائع عن مثيلتها من المنتج المصري، ويؤدي إلى تدمير الصناعة الوطنية.
وأكدت المذكرة، أن حماية المنتج المصري تتطلب تعظيم نسبة المكون المحلي فيه، وهذا يحتاج إلى إعادة استغلال منظومة الثروات الطبيعية بأسرها، حيث أن هناك خللا في منظومة عمل الإدارة الرقابية على المحاجر، أدت إلى ترك المكون المحلي المتوافر في مصر والاستيراد من الخارج نظرا للبيروقراطية التي تؤدي بأصحاب المصانع إلى الحبس، وهو ما يعد إهدار للموارد وخاصة إدارات محاجر القاهرة.
وأكد صبحى نصر في تصريح سابق، ارتفاع وتيرة استيراد البورسلين خلال عام 2019 بشكل غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من البورسلين 4 أضعاف حجم الإنتاج المصري محليا لانخفاض تكاليف الإنتاج في الخارج قياسا بتكاليف إنتاج في مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة