أكد المهندس صبحي نصر، رئيس لجنة التشريعات بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مراجعة المواد التي تنص على عقوبة الحبس للمستثمرين، تعيد ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتلعب دورا كبيرا في تشجيع أصحاب المصانع على زيادة معدلات الإنتاج دون خشية الملاحقات القانونية من الجهات التي تحصل على أحكام قضائية ضد أصحاب المصانع.
وقال صبحي نصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تعديل عقوبة الحبس بالغرامة يعكس توجه عام من جانب الدولة في الفترة الأخيرة لوضع الصناعة في أولوياتها وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وهو ما عكسته الاجتماعات المكثفة التي شهدتها لجنة الصناعة بالبرلمان قبل أسبوع لمناقشة مشاكل المستثمرين، وأيضا حجم الإنجاز الذي شهدته مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة تعثر المصانع بفضل البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، والتي تعقد اجتماعات دورية مع أصحاب المصانع لحل مشكلة التعثر، وأقرت الغاء كافة القضايا المرفوعة من البنوك ضد أصحاب المصانع الجادة.
واعتبر صبحي نصر، أن الغاء الحبس يعكس تحولا كبيرا في نظرة الدولة للمستثمرين وأصحاب المصانع، وبالتالي من الممكن أن تنعكس تلك النظرة على تعامل الجهات الحكومية مع أصحاب المصانع، دون الإخلال بحقوق الدولة.
وشهدت الأيام الماضية إطلاق عدة مبادرات رئاسية من أجل تنشيط عجلة الإنتاج، ومن بينها مبادرة إنهاء مشاكل المصانع المتعثرة، برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري.
واعتبر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة