سلط مركز معلومات مجلس الوزراء، الضوء على الجنيه المصرى الذى يعد من أفضل العملات عالميًا وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة بلومبيرج؛ وذلك بسبب استمرار تحسن الجنيه أمام الدولار الأمريكى، وأرجع البنك المركزى المصرى هذا التحسن الملحوظ خلال الشهر الأخير إلى التدفقات الدولارية المستمرة للبنوك المحلية، فيما ظهرت توقعات باستمرار تحسن الجنيه المصرى أمام الدولار خلال عام 2020.
وكانت الحكومة استعرضت تقريرًا حول الأداء المالى للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعام المالى 2019/2020، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى فى 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج فى عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثانى أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفًا أن الوزارة تستهدف ايضًا استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالى الحالي.
وأشار التقرير، إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى حوالى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019 أى تم تحقيق ضبط مالى بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقى من أعلى معدلات النمو المحققة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.
وتشير النتائج المبدئية للأداء المالى لفترة يوليو – ديسمبر من العام المالى 2019/2020، إلى تحقيق فائض أولى قدره30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017.
وقامت الخزانة العامة بسداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020/2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات وهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلًا من سداد معظم هذا المبلغ فى يونيو كما كان متبعًا فى السابق. وتأتى تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام2019/2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة