طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بخطة لمواجهة الأسواق العشوائية التي انتشرت في معظم المحافظات وتتسبب في انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والتكدس والازدحام المروري، وتعطيل مصالح المواطنين، وقال "العادلي" لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة للعمل علي تقنين أوضاع هذه الأسواق العشوائية بإيجاد أماكن بديلة تخصص لها طالما كانت هناك حاجة لها، أو إزالتها إذا كان هناك أسواق رسمية قريبة منها في ذات المنطقة، مشددا علي ضرورة التصدي للفوضي في الشارع وتفعيل القانون بحسم علي الجميع.
وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، إلي أن انتشار الأسواق والمواقف العشوائية يهدر علي الخزينة العامة للدولة ملايين الجنيهات، لأنها تعمل بدون ترخيص ولا تدفع ضرائب ورسوم، مما يزيد عدد الأنشطة التابعة للاقتصاد غير الرسمي، والذي يجب دمجه في القطاع الرسمي للدولة، خاصة أن الموازنة العامة تحتاج لموارد مالية جديدة للعمل علي سد العجز.
وكانت الحكومة أعدت خطة للتصدى للأسواق العشوائية وغير المقننة المنتشرة فى كافة المحافظات، والتى عرضها صندوق تطوير العشوائيات على مجلس النواب، وكشفت أن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن، يبلغ 1105 سوق عشوائى، بعدد وحدات 306313.
وتوضح الخطة أن إجمالى التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أنه تم تنفيذ لـ18 سوق عشوائى، وجارى التنفيذ فى 22 سوق، مشيرة إلى أنه تم حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى مدن الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا، ويبلغ عدد الأسواق 1105 سوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة