تأتى المشاركة بعد توجيه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدعوة للوزير لحضور، وناقشا معًا الأعمال التى تقوم بها وزارة الأوقاف فى محافظة جنوب سيناء فى مجال الدعوة وعمارة المساجد.
وتمر علينا الذكرى الـ31 لعيد تحرير سيناء، وهو اليوم الذى استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها فى 1982، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، ما عدا مدينة طابا التى استردت لاحقا بالتحكيم الدولى فى 15 مارس 1989.
وأعلنت مصر فى مارس 1982 عن وجود خلاف مع الجانب الإسرائيلى حول بعض العلامات الحدودية، مؤكدة تمسكها بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط التى تثبت تبعية تلك المناطق للأراضى المصرية.
وعقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى لبحث إيجاد حل للأزمة وتعقدت الأمور بشكل أكبر بعد تعنت الإسرائيليين فى إعادة طابا، طالبت مصر باللجوء إلى التحكيم الدولى لحل النزاع كما تنص المادة السابعة من معاهدة السلام بين البلدين نتيجة للرفض الإسرائيلى.
ويشير نبيل العربى فى كتابه «طابا.. كامب ديفيد.. والجدار العازل» إلى محاولات إسرائيل لتضليل الرأى العام العالمى بل وربما المصرى بالقول أن العلامات التى تم الاتفاق عليها فى 1906 تم تعديلها فى 1915 بواسطة توماس إدوارد لورانس الضابط البريطانى الذى كان له دور فى الثورات العربية على الدولة العثمانية، كما يشير كذلك إلى ما قامت به إسرائيل من إزالة لمعالم العلامة 90 بعد أن تركتها فى موقعها لإيهام مصر بأنها العلامة 91
وحسب روايات خبراء اللجنة القومية للدفاع عن طابا التى تم تشكيلها فقد عمدت إسرائيل إلى إزالة جزء من هضبة شرق وادى طابا سرا لتشق طريقا يربط طابا بميناء إيلات على الجانب الإسرائيلى من الحدود مع مصر، رغم علم مصر بقيام إسرائيل بشق هذا الطريق وببناء فندق هناك، فهى لم تكن تعلم بمسألة إزالة العلامة.
وكثفت الدبلوماسية المصرية من تحركاتها الدولية لإظهار الحقيقة وتفنيد الرواية الإسرائيلية لسرقة جزء من أراضى سيناء، وقدمت مصر الوثائق والخرائط التى تثبت تبعية طابا للأراضى المصرية، مشيرة إلى انسحاب إسرائيل من سيناء - بما فيها طابا- إلى الحدود الدولية عقب عدوان 1956، وردت الحكومة الإسرائيلية بأن موقفها قائم على وجود خطأ فى تعليم الحدود وفق اتفاقية 1906 الخاصة بتعيين الحدود بين مصر والدولة العثمانية، وأن موقفها بعد حرب أكتوبر 1973 يسعى لتصحيح هذا الخطأ.
ولعبت الدبلوماسية المصرية دورا بارزا فى تجميع الأدلة والوثائق التى تدحض الرواية الإسرائيلية، وقدمت وزارة الخارجية 29 خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابا، وتمكنت من جمع خرائط ووثائق من الأرشيف المصرى والبريطانى والتركى، وقدمت 10 خرائط من الأرشيف الإسرائيلى نفسه تثبت تبعية طابا للأراضى المصرية، فيما قدمت إسرائيل ست خرائط فقط لكن الخرائط والوثائق لم تكن كافية فقط لحسم القضية لصالح مصر.
كما تمت الاستعانة بمجموعة من الأشخاص غير المتوقعين الذين كان لشهادتهم دور هام فى حسم تبعية طابا لمصر، وهم 3 ضباط من يوغوسلافيا حيث اكتشفت وزارة الخارجية خلال استعدادها للتحكيم، أن القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتى تواجدت فى سيناء منذ العام 1956 بعد العدوان الثلاثى على مصر، كان لها وجود فى منطقة طابا، وبالتعمق فى البحث تبين أن المنطقة كانت فى دائرة اختصاص قوات من الدانمارك ويوغوسلافيا.
وتواصلت الخارجية المصرية مع الدنمارك لطلب التعاون لكنها لم تتجاوب، فى حين تجاوبت حكومة يوغوسلافيا ورتبت لقاءات للدبلوماسيين المصريين مع قادة جنودها الذين شاركوا فى القوات الدولية.
تم اختيار 3 ضباط يوغوسلاف لتقديم شهادتهم أمام هيئة التحكيم، وكان لشهادتهم تأثير واضح على الهيئة، بعدما أكدوا أن مهمة كتيبتهم لمدة 10 سنوات كانت القيام بدوريات فى المنطقة التى تدعى إسرائيل أنها خارج الحدود المصرية، وأن خرائطهم تؤكد أن خط الحدود يمر عبر الهضبة وليس فى وادى طابا كما تزعم إسرائيل.
وفى سبتمبر 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية فى الجلسة العلنية التى عقدت فى برلمان جنيف حكمها فى قضية طابا ،وكان لرئيس الجمهورية تصريح شديد اللهجة طالب فيه إسرائيل بالانسحاب الفورى وأعلن فيه أن مصر لن تقبل استمرار المماطلات والمناورات الإسرائيلية وأنها قد تلجأ إلى التخلص من جميع المنشآت فى طابا، وبعد مفاوضات تم إصدار حكم المحكمة بتبعية طابا للأراضى المصرية وتم التوصل إلى عقد ما سمى باتفاق روما التنفيذى فى 29 نوفمبر 1988 والذى نص فيه على تحديد علامات الحدود الأربعة عشرة وفقا للحكم الصادر عن محكمة التحكيم، وعلى الانسحاب الإسرائيلى من الأرض المصرية إلى ما وراء هذه العلامات فور تحديدها، وتم جلاء الإسرائيليين عن طابا فى 19 مارس 1989.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة