ومن شأن هذا الاقتراع الذي تم في برلمان صرب البوسنة، إغراق البلاد في أزمة جديدة بعد شهرين فقط من تشكيل حكومة مركزية، ومنذ الحرب التي دارت بين 1992 و1995، انقسمت البوسنة بين كيانين، الأول يتبع للصرب والثاني للكروات-البوسنيين، تجمع بينهما حكومة مركزية.

وأعطى النواب مهلة 60 يوما للبرلمان المركزي لإصلاح المحكمة الدستورية بشكل يضع حدا لوجود قضاة دوليين فيها ، ومنذ نهاية الحرب، تضم هذه المحكمة 6 قضاة محليين (صربيان، بوسنيان وكرواتيان)، بالإضافة إلى 3 قضاة دوليين تسميهم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.